الادعاءات الباطلة في مواجهة القانون.. كاميرات المراقبة تكشف زيف اتهام 3 فتيات لشاب بالتحرش.. شخص يبتز ضابطا لتغيير تحرياته.. وخبير أمني: الأدلة تلعب دورًا حاسمًا في حماية سمعة المواطنين
تستمر حالة الجدل حول حادثة ادعاءات التحرش التي طالت الشاب "محمد نبيل" أمام أحد محلات الهواتف في منطقة حلوان، بعد أن زعمت ثلاث فتيات تعرضهن للتحرش منه أثناء وجوده بالمكان.
وتنوعت ردود الأفعال بين تشكيك في الاتهامات وتأكيد على ضرورة الاعتماد على الأدلة الموثقة لتحديد صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، نفت إحدى الفتيات، وتدعى "مريم رضا"، صحة هذه الاتهامات في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، موضحة أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات عائلية على الميراث، وأن الشاب كان يسيء إليها لفظيًا وجسديًا، مشيرة إلى أن تصويره كان بهدف حماية نفسها وأصدقائها من الإنكار لاحقًا.
وقالت: إن الشاب شتمها وحاول الاعتداء عليها، وإن ادعاءاتها حول التحرش غير صحيحة على الإطلاق.
وأكد محمد نبيل أن كاميرات المراقبة المثبتة في محيط الواقعة وثقت الحدث بالكامل، وأظهرت عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه، مما يعزز مصداقية تسجيلات الفيديو كدليل قانوني موثوق أمام الجهات المختصة.
وأوضح أن الواقعة ليست منفصلة عن سياق أوسع يتعلق بمحاولات الابتزاز والضغط عليه للتنازل عن قضايا سابقة رفعها ضد والد وشقيق إحدى الفتيات بعد تعرضه لتعديات سابقة.
الداخلية تضبط تاجر الإسكندرية بتهمة نشر أخبار كاذبة عن قطاع طرق بالبحيرة
وفي الوقائع المفبركة والتي تتصدى لها وزارة الداخلية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات كاذبة بقيام ثلاثة أشخاص بإلقاء الحجارة على قائدي السيارات وإحداث تلفيات بها لمحاولة سرقة المواطنين بنطاق محافظة البحيرة، حيث تبين أن الواقعة "مفبركة" ولا أساس لها من الصحة.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو يتضمن ادعاءات كاذبة من شخص ضد ضابط شرطة
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن سوهاج بتهديده ومنعه من دخول منزله وإلقاء القبض على نجليه بدون وجه حق.
وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 مايو 2025 تلقى مركز شرطة طهطا بلاغا من صياد مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية بعثوره على جثمان نجله ( 9 سنوات) وبها جروح متفرقة بالجسم بقطعة أرض فضاء ملحقة بمنزله.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة نجل الشخص الظاهر بالمقطع، ونجل عمه، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باستدراج المجنى عليه ومحاولة التعدي عليه جنسيًا ولدى مقاومتهما تعديا عليه بسلاح أبيض "سكين" وقطعة زجاج وإحداث إصابته التي أدت إلى وفاته، وقاما بنقل جثمانه لمكان العثور عليه لمحاولة إلصاق التهمة بأهل المجني عليه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.. وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق “ما زالا قيد الحبس”.
وتم ضبط ناشر المقطع وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب لمحاولة خلق خصومة مع الضابط محرر محضر التحريات للتأثير على مجريات التحقيقات.
ادعاءات رشوة بمركز المحلة
وكشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام شخصين بدفع رشاوى لبعض أفراد الشرطة بمركز شرطة المحلة بمحافظة المحلة الكبرى، والتعدى على منزله وترويع أسرته دون وجه حق.
وقالت وزارة الداخلية، فى بيان رسمى، إن الفحص والتحرى أثبتا عدم صحة تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مشيرة إلى أن حقيقة الواقعة تعود إلى 27 يناير الماضى، حين تم استهداف شقيقى القائم على النشر، والصادر بحقهما أحكام قضائية واجبة النفاذ، وذلك وفق إجراءات قانونية مقننة.
وأوضح البيان أن القوات انتقلت لتنفيذ الأحكام، إلا أنهما لم يكونا متواجدين بمحل إقامتهما، فانصرفت القوة دون حدوث أية تجاوزات أو تعديات، على خلاف ما تم ترويجه عبر منصات التواصل.
وأضافت الوزارة أنه أمكن ضبط القائم على النشر، وبمواجهته أقر بصدور أحكام قضائية ضد شقيقيه، واعترف باختلاق تلك الادعاءات ونشرها بقصد التأثير على تحركات الأجهزة الأمنية وعرقلة ملاحقتهما.
من وجهة نظر اللواء خالد الشاذلي الخبير الأمني، تعتبر كاميرات المراقبة أداة دقيقة للتحقق من صحة الأحداث، خصوصًا في النزاعات المتعلقة بالتحرش أو الابتزاز.
وأشار الخبير إلى أن الاعتماد على التسجيلات الواقعية يمنع التشهير والتضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتيح للجهات القانونية اتخاذ الإجراءات السريعة لحماية الأطراف المتضررة.
كما أكد أن هذه الأدلة تلعب دورًا حاسمًا في حماية سمعة الأشخاص وتوفير إطار قانوني واضح لمحاسبة من يثبت تورطه في تلفيق الاتهامات أو الابتزاز.
وفي الوقت ذاته، تجري الجهات الأمنية بوزارة الداخلية فحص الفيديوهات والأدلة التي تم جمعها من محيط الواقعة لتحديد الملابسات بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي طرف يثبت تورطه في الابتزاز أو تلفيق التهم. وتشمل العقوبات القانونية المتوقعة حسب القانون المصري: الغرامة المالية والسجن، حيث قد تصل عقوبة التشهير الكاذب إلى خمس سنوات، فيما قد تصل عقوبة الابتزاز إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية المكملة.
تلفيق تهمة التحرش أو التشهير الكاذب
وفق القانون المصري، فإن أي شخص يثبت تورطه في تلفيق تهمة التحرش أو التشهير الكاذب يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تحددها المحكمة.
أما إذا ثبت تورطه في الابتزاز المالي أو الضغط على الأسرة للحصول على تنازلات، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات، مع توقيع غرامة مالية تصل إلى الحد الأقصى وفقًا لقيمة الابتزاز.
كما يُعاقب القانون على النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير أو نشر أخبار كاذبة، ما يعرض الشخص للسجن والغرامة، وذلك حماية لسمعة الأفراد ومنع أي إساءة أو ضرر نفسي لهم.
وفي حال ثبوت جميع هذه الجرائم مجتمعة، فإن العقوبة قد تصل إلى أقصى مدد السجن والغرامات المالية، ما يجعل القانون أداة رادعة ضد كل من يثبت تورطه في تلفيق الاتهامات أو الابتزاز أو التشهير.
