الاقتصاد الفلسطيني في انتظار "قبلة الحياة".. ارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري.. تراجع معدلات الاستثمار.. 5.6 مليارات دولار خسائر سنوية بسبب الاحتلال.. والبطالة تتجاوز 17% بـ"الضفة" و28% في "غزة"
في ظل الجمود الذي يسيطر على الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وبعد صدور آخر تقرير إحصائي للجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني، والذي أكد ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني للعام الجاري 2013 لتصل في الضفة إلى 17 % تقريبا مقابل 28% في غزة.
وأوضح الجهاز في تقرير صادر عنه أن عدد العاطلين عن العمل بلغ حسب تعريف منظمة العمل الدولية نحو 234 ألفا خلال الربع الثاني من العام الحالي منهم 126 ألفا بالضفة الغربية ونحو 108 آلاف في قطاع غزة.
وعلى مستوى الجنس ذكر التقرير أن المعدل بلغت نسبته 6 .17% في الذكور مقابل 6 .33% للإناث، حيث بلغت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية (20 - 40 سنة )، وبلغت 37.2 بالمائة في الربع الثاني، أما على مستوى السنوات الدراسية فقد سجلت الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات بطالة حيث بلغت 2 .54% من إجمالي الإناث المشاركات في القوى العاملة.
وقالت رئيس الإحصاء المركزي علا عوض: إن الإحصاءات المتوفرة لعام 2012 تظهر معدلات التسرب التي بلغت 31% (36% للذكور و25.8% للإناث)، وإن نسبة الذكور الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي الأولى بكالوريوس فأعلى بلغت 8.7% مقابل 11.9% لدى الإناث.
ونوهت إلى أن المؤشرات الاحصائية أشارت إلى أن 49.9% من الشباب في نفس الفئة العمرية السابقة في عام 2010 لا يقرأون الصحف اليومية أو المجلات إطلاقا، بينما يشاهد 87.4% منهم التلفاز و27.4% يستمعون إلى الراديو و25% يستخدمون الإنترنت بشكل يومي.
وأكدت عوض أن البيانات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات السابقة تظهر أن نسبة الشباب الذين يستخدمون الحاسوب بلغت 5و67%، وانحسرت الفجوة بين الذكور69.8% مقابل الإناث 65% فيما يتعلق باستخدام الحاسوب.
ومن جانبه أكد مستشار الرئيس الفلسطيني لشئون الشباب والمعلوماتية الدكتور صبري صيدم أن رسالة الشباب لم تصل بعد لصناع القرار في قطاعات متعددة، معربا عن إعتزازه في الأنتساب الأكبر للشباب لمساحات المعلوماتية حيث وصلت النسبة إلى 70% منوها إلى أن تفوق الفتيات في التعليم يسجل حضورا نوعيا غير مسبوق ولكن دخولهن إلى سوق العمل ما زال أقل بكثير من المتوقع.
كما كشف مسح إحصائي فلسطيني أن نصف الواردات الفلسطينية خلال أول ستة أشهر من العام الجاري جاءت من دولة إسرائيل وحدها وتجاوزت قيمتها المالية مبلغ 1.5 مليار دولار.
وذكر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل خلال النصف الأول من عام 2013 وصلت إلى مليار و562 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف مجمل الواردات التي بلغت قيمتها خلال الفترة نفسها 2 مليار و254 مليون دولار.
ووفقا للتقرير فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات الفلسطينية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 2013 بنحو 190 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012، حيث بلغت قيمة الواردات آنذاك مليار و371 مليون دولار رغم الدعوات الفلسطينية الرسمية إلى تقليل الارتباط الاقتصادي بإسرائيل.
وتستورد الضفة الغربية معظم بضائعها واحتياجاتها من إسرائيل في أغلبية المجالات كالأغذية والمواد التموينية والمواد الصحية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية والجلود والمواد الخام وبعض الصناعات الثقيلة.
وتعتبر أرقام هذه الواردات غير محفزة لنمو اقتصاد فلسطيني منفصل عن نظيره الإسرائيلي خاصة عندما يدور الحديث عن تشجيع للمنتجات الفلسطينية التي تتعرض لأزمة ثقة من المستورد والمستهلك معا في فلسطين حيث أدى قرب السوق الإسرائيلية من نظيرتها الفلسطينية إلى تشجيع التجار على استيراد البضائع والسلع من الأولى.
وبحسب تقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني مع إسرائيل نحو 1.2 مليار دولار في ستة أشهرمع توقعات بتجاوز هذا العجز 2.3 مليار دولار مع إسرائيل، ونحو 3.9 مع العالم بنهاية العام الجاري.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور جواد ناجي أن وزارتي الاقتصاد الفلسطيني والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار تقوم حاليًا بمراجعة قانون تشجيع الاستثمار خاصة فيما يتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية، وأشار إلى أنه سيتم مراجعة اية قضية في القانون تحتاج إلى تحسين وتطوير وفي هذا الأطار تم توجيه موظفي الهيئة للأنخراط في مراجعة هذا القانون وعقد ورشات عمل حول ذلك وتقديم الملاحظات.
وأكد ناجي على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئة تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني خاصة في مجال النشاط الاستثماري، لافتًا إلى أن توسيع قاعدة الاستثمارات تساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية الذي يعتبر المدخل الرئيسي في خلق فرص عمل ومعالجة مشكلة البطالة.
من ناحية أخري، أشار صندوق النقد الدولي في توقعاته بشأن الاقتصاد الفلسطيني إلى المزيد من التشاؤم ودعا إلى تخفيف القيود الإسرائيلية بشكل كبير لدفع النمو والعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعلن في بيان له أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يهيمن عليه القطاع العام وعمليات الرقابة الإسرائيلية المستمرة مثل العقبات أمام حرية التنقل وعرقلة نمو القطاع الخاص.
وتراجع صندوق النقد الدولي عن توقعاتة بنمو الاقتصاد الفلسطيني ليصل إلى 5% للعام الجاري، بعد تسجيل الاقتصاد الفلسطيني 5.4% مقابل 6 % في 2012 مقابل 11 % 2010 و2011.
من جهتها، قالت مدير عام مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي سلوى النجاب: إنه تم تحقيق تقدم من حيث الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية كالتطعيم وانخفاض وفيات الأطفال وارتفاع متوسط عمر الفرد إلا أن الصحة في عالمنا اليوم ترتبط بمحددات خارج النظام الصحي وأهمها الفقر والتعليم والعنف ضد المرأة ووضع الطرق والمواصلات، وهذه المحددات أكثر ما يتأثر بها هم الشباب ولم يعد عدد المستشفيات والأطباء فقط يعكس مستوى الوضع الصحي للسكان.
وأكدت أن الشباب الفلسطيني يواجه تحديات أخرى تؤثر على الوضع الصحي مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي وصعوبات الحركة والتنقل والأختلاط بالعالم الخارجي، منوهة إلى أن البطالة ليست مشكلة اقتصاديه فقط لكنها هي مشكلة نفسية اجتماعية تؤدي إلى الفقر الذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الصحة، فالشباب هي الفئة الأفقر في المجتمع الفلسطيني، وهذا يؤدي إلى سوء التغذية وفي مرحلة الطفولة يزيد من وفيات الأطفال ويشكل عائقا خطيرا لقدرة الطفل على التعلم والتحول إلى عضو منتج في المجتمع.
أما ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة محمد الهيموني فقال: إن الشباب الفلسطيني يشكلون ثورة وثروة فيتحملون أعباء مسئولية إنهاء الاحتلال وهم في الوقت نفسه يأخذون على عاتقهم بناء الدولة الفلسطينية، مؤكدا على التميز والإبداع الذي شهده قطاع الشباب والرياضة في السنوات الأخيرة.
يبقي أن الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على الاستفادة من طاقاته المتاحة لديه بسبب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم حيث يتكبد خسائر 6.5 مليارات دولار سنويا بحسب معهد الأبحاث التطبيقية في القدس أريج نتيجة لإجراءات الاحتلال المعيقة للتنمية الاقتصادية.
وتسود حالة من التشاؤم في الأراضي الفلسطينية بسبب الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية من عدم اليقين ناحية قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ضوء تفاقم هذه الأزمة حيث بدأ الكل يشعر بها بصورة شهرية مع كل استحقاق لصرف رواتب موظفي القطاع العام.
