المصرية لحقوق الإنسان: قرار الكنيست بإعدام الأسرى انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء إقرار ما يُسمى بـ“الكنيست الإسرائيلي” قانونًا يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بما يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده الآمرة.
وأكدت المنظمة أن الأسرى الفلسطينيين يُعدّون من الأشخاص المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، ويتمتعون بضمانات قانونية تكفل حمايتهم من أي معاملة غير إنسانية، بما في ذلك حظر العقوبات التي تنتهك الحق في الحياة أو تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.
كما أن هذا التوجه يُعد مساسًا صريحًا بالحق في الحياة، ويتعارض مع الضمانات الدولية الواجبة لحماية الأسرى في النزاعات المسلحة، وعلى رأسها ما قررته اتفاقيات جنيف، التي تُلزم بحسن المعاملة وتوفير محاكمات عادلة وفقًا للمعايير الدولية.
حق الإنسان في الحياة وضرورة التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام
كما جددت المنظمة موقفها الثابت والرافض لعقوبة الإعدام بكافة أشكالها، انطلاقًا من إيمانها بحق الإنسان في الحياة، وضرورة التوجه نحو إلغائها.
وفي هذا السياق، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، أن الاتجاه العالمي بات واضحًا نحو الحد من استخدام عقوبة الإعدام والسعي لإلغائها تدريجيًا، باعتبارها عقوبة تمس جوهر الحق في الحياة ولا تتماشى مع التطور الحديث في مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان.
وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حماية قواعد القانون الدولي، وضمان عدم التراجع عن المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها على مدار العقود الماضية.
