وزارة العدل تعلن حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق مع استمرار انتظام العمل القضائي

في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف استثنائية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وفي أعقاب ما أقرته لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من حزمة تدابير لترشيد الإنفاق والاستهلاك، أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، عن مجموعة من الإجراءات الفورية.

وأكد البيان أن القضاء، باعتباره ركنًا أساسيًا من أركان الدولة، يشارك في تحمل المسؤولية الوطنية خلال هذه المرحلة الدقيقة، وذلك عبر تطبيق عدد من الآليات التنظيمية، مع الحفاظ الكامل على سير العمل القضائي.

وشملت الإجراءات ما يلي:

تطبيق نظام التناوب الوظيفي والعمل عن بُعد للموظفين.

ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الوقود بنسبة 20%، مع تجميد المشتريات غير العاجلة.

إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم الخدمات القضائية إلكترونيًا للمحامين والمتقاضين.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات لن تؤثر بأي حال على انتظام العمل القضائي أو الإداري، ولن تمس مواعيد نظر القضايا أو حقوق المتقاضين، مؤكدة استمرار انعقاد الجلسات وإجراءات المحاكمات في مواعيدها دون تأخير.

وأوضح البيان أن العمل بهذه الإجراءات سيتم لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدورها، تنفيذًا لما انتهت إليه لجنة الأزمات المركزية.