الحكومة التونسية تصفي أملاك حزب "بن علي"
أقرت الحكومة التونسية مجموعة من الإجراءات لتصفية أملاك حزب "بن علي"، وقررت تحويل مبلغ مالي من أموال تصفية أملاك الحزب المنحل لفائدة تسوية الوضعية الاجتماعية للموظفين في الحزب.
أقرّت الحكومة التونسية، مساء أمس الإثنين، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاع عمال حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي"، المنحل (الحاكم سابقًا)، وتصفية الشركات المساهم فيها.
جاء ذلك خلال جلسة عمل وزارية، مساء أمس، برئاسة الوزير المكلف بالاقتصاد رضا السعيدي؛ لتصفية الوضعية الاجتماعية لأعوان الحزب المنحل والوضعية القانونية لأملاكه.
ومنذ قيام الثورة الشعبية، 14 يناير 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، يطالب العاملون بمقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومؤسساته المختلفة بتسوية وضعياتهم المهنية والاجتماعية.
وبحسب بيان رسمي لرئاسة الحكومة، وصل مراسل الأناضول نسخة منه، فإنها قررت تحويل مبلغ مالي من أموال تصفية أملاك الحزب المنحل لفائدة تسوية الوضعية الاجتماعية للموظفين في الحزب.
وأشار البيان إلى أنه سيتمّ تخصيص الأموال المحوّلة لفائدة إحالة الموظفين على التقاعد المبكّر بالنسبة لمن فات تجاوز عمره 50 عامًا وتسريح الباقي منهم.
وأفاد البيان بأنه تم إقرار مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للشركات التي يساهم الحزب المنحل في رأس مالها، دون ذكر تفاصيل.
ويعتبر "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الحزب الأقدم في حكم تونس منذ الاستقلال عندما كان يسمّى بـ"الحزب الدستوري التونسي" ووقع تغيير اسمه مرارا في عهديْ بورقيبة وبن على حتى أصبح قبل حلّه عقب ثورة تونس 14 يناير 2011 "التجمع الدستوري الديمقراطي".
