وزير العدل يعلن حزمة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية

 أعلن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، عن حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز. 

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير العدل أن الوزارة بصدد إنشاء مكتب متخصص لتلقي مقترحات القضاة، بما يتيح قناة مباشرة لتبادل الرؤى والأفكار التطويرية، ويسهم في دعم جهود تحديث منظومة العمل داخل المحاكم، مؤكدًا أن «التطوير ليس عمل فرد أو جهد شخص، بل هو عمل جماعي قائم على الابتكار والتكامل والتطوير»، 

وأوضح أن  كل مقترح يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة سيتم دراسته بعناية، والعمل على الاستفادة منه بما يحقق الصالح العام  ، بما يعكس حرص الوزارة على ان تقوم بدورها في تطوير  القضاء واستقلاله وتنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو بناء مؤسسي راسخ تكون فيه منظومة العدالة في صدارة هذا البناء استجابة للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى منظومة القضاء عناية خاصة. 

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم القضاة المتميزين للعام القضائي 2025/2026، التي أُقيمت بمحكمة شمال القاهرة، حيث أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن هذا التكريم يأتي في إطار تقدير الدولة للجهود الكبيرة التي يبذلها القضاة، وبما يعكس ما تحظى به منظومة القضاء من اهتمام ورعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى منظومة العدالة عناية خاصة في إطار توجهات الدولة لبناء مؤسسي راسخ.