رئيس التحرير
عصام كامل

مصر تستضيف اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لحماية المتوسط بمدينة الإسكندرية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، انطلاق اجتماع المكتب التنفيذي الـ 98 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط، المعروف بـ اتفاقية برشلونة، بمدينة الإسكندرية.

وأكدت الوزيرة أن استضافة مصر لهذا الاجتماع الإقليمي يعكس التزام الدولة بدعم التعاون المشترك لحماية موارد المتوسط وتفعيل مخرجات مؤتمر الأطراف COP24 الذي استضافته القاهرة، لضمان بحر نظيف وصحي للأجيال القادمة.
 

 

تعزيز الريادة المصرية في العمل البيئي الإقليمي

وقالت الوزيرة إن استضافة مصر لهذا الاجتماع تمثل فرصة لتعزيز الريادة المصرية في قيادة العمل البيئي الإقليمي، حيث تتولى مصر رئاسة المكتب التنفيذي للاتفاقية للفترة الحالية، مع متابعة تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة للفترة (2026-2035) والتصدي لقضايا التلوث والمخلفات البحرية.

إنشاء مركز إقليمي للتغيرات المناخية

واستعرض الاجتماع متابعة قرار إنشاء مركز إقليمي للتغيرات المناخية لدعم جهود التكيف مع آثار التغير المناخي وصون التنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط، إضافة إلى وضع الخطوط العريضة للإستراتيجية متوسطة الأجل (2028-2033) وتطوير الشراكات الدولية لحشد الموارد المالية اللازمة لمواجهة التحديات البيئية.

 

حلول مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تبني حلول مبتكرة وقائمة على أسس علمية لمواجهة تحديات فقدان التنوع البيولوجي وآثار تغير المناخ على السواحل، مشددة على أن التعاون الإقليمي يمثل خطوة أساسية لضمان استدامة النظم الإيكولوجية البحرية ورفاهية شعوب المنطقة.

ويشارك في الاجتماع ممثلو الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دول المتوسط مثل كرواتيا، قبرص، إيطاليا، موناكو، المغرب، وسلوفينيا، في إطار جهود مشتركة لتعزيز حماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة في حوض البحر المتوسط.

وقالت عوض: “نتطلع من خلال هذا الاجتماع بمدينة الإسكندرية التاريخية إلى رسم توجهات واضحة للمرحلة المقبلة، وتحويل التحديات البيئية التي تواجه المتوسط إلى فرص للتعاون الإقليمي، وهدفنا هو تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، بما ينعكس بشكل مباشر على رفاهية شعوب المنطقة واستدامة مواردنا الطبيعية”.

الجريدة الرسمية