7 أبريل أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر
حددت محكمة جنايات القاهرة 7 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
تلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطل بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، مستغلا موقع العقار في تنفيذ نشاطه المخالف لأحكام القانون.
على الفور، شكلت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر فريق بحث وتحرٍ أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة، وبالانتقال إلى العقار المشار إليه، تم ضبط المتهم أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن القطع الأثرية داخل المنزل.
وبفحص مكان الواقعة، عثرت قوات الأمن على حفرة بالطابق الأرضي للعقار تبلغ مساحتها نحو 2 متر في 2 متر، كما تم ضبط عدد من أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم التحفظ على الأدوات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات.
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص القانون على: “ما يعتبر أثرا، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
