البترول: مفاوضات مكثفة لاستيراد مليون برميل شهريا من النفط الليبي
تسعى مصر لاستيراد ما لا يقل عن مليون برميل شهريًا من النفط الليبي، وذلك لتعويض توقف إمدادات الخام الكويتي والغاز الاسرائيلي، في ظل تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة واستمرار الحرب الامريكية الإيرانية والتي كان لها اثر غير مسبق علي أسواق الطاقة العالمية.
وكانت الحكومة المصرية أعدت مجموعة من المحاور التي تحركت عليها لتلبية احتياجات السوق المصري من الغاز ولتامين تدفق الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء.
مفاوضات مكثفة مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبي
وصرح مصدر بوزارة البترول" لفيتو " ان هناك مفاوضات مكثفة تجري حاليًا بين الهيئة المصرية العامة للبترول والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، للتوصل إلى اتفاق يسمح باستيراد الكميات اللازمة لتشغيل معامل التكرير في مصر، والتي تعتمد جزئيًا على واردات الخام الكويتي".
واضاف المصدر ان قطاع البترول يستورد ما بين مليون ومليوني برميل شهريًا من النفط الكويتي، إضافة إلى نحو مليون برميل من "أرامكو" السعودية، وذلك ضمن تسهيلات ائتمانية.
واشار ان الكويت خفّضت خامس أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنتاج النفط وتكريره بعد تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز
تأثير توقف الغاز الكويتي علي السوق المصري
وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت حالة القوة القاهرة على مبيعات الخام. ويُقصد بالقوة القاهرة في العقود التجارية وقوع حدث استثنائي خارج عن سيطرة الشركة يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلًا أو متعذرًا مؤقتًا، ما يتيح للشركة تعليق توريد الشحنات أو تعديل جداول التسليم دون تحمل غرامات تعاقدية
وفي ذات السياق اشار المصدر ان قطاع البترول يعمل علي تنوع سلاسل الامداد وذلك لتفادي اي نقص في احتياجات السوق المحلي من الوقود
وصرح مصدر مطلع بهيئة البترول “لفيتو” أن الوزارة تعتمد على خطة ممنهجة لتنويع مصادر الإمداد وتعزيز المخزون الإستراتيجي، بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحد من تداعيات تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
6,2 مليار قدم يوميا يحتاجه السوق المصري
وفي ذات السياق أشار إلى أن الطلب اليومي على الغاز في مصر حاليًا يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة، مقابل إنتاج يدور حول 4.1 و4.2 مليار قدم مكعبة يوميًّا، ما يفرض الاعتماد على الواردات لسد العجز.
ولفت المصدر إلى أن توقعات استهلاك الغاز الطبيعي في مصر خلال 2026، يتطلب حاجة السوق إلى تغطية 30% من الاستهلاك عبر الاستيراد في الشتاء ونحو 40% خلال الصيف.
