جهاز الشيخ زايد يعلن عن وظائف جديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بنظام الإثابة الشهرية، في إطار دعم تقديم الخدمات لسكان المدينة وتعزيز كفاءة العمل داخل الأجهزة الخدمية.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة تشمل:

10 مهندسين (مدني – عمارة – كهرباء)
3 متخصصين في نظم المعلومات والحاسبات
5 سائقين

المستندات المطلوبة للتقديم:
تتضمن الأوراق المطلوبة تقديم السيرة الذاتية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة المؤهل الدراسي، وموقف التجنيد، بالإضافة إلى شهادات الدورات التدريبية، وصورة الرخصة المهنية بالنسبة لوظيفة السائقين.

مواعيد وطريقة التقديم:
يبدأ التقديم يوم السبت الموافق 4 أبريل 2026، ويستمر لمدة ثلاثة أيام فقط، حيث يتم استقبال الطلبات:

يوم السبت من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا
يومي الأحد والإثنين من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا

ويتم تقديم الطلبات داخل مظروف مغلق بمقر مركز خدمة المواطنين بجهاز المدينة، مع ضرورة استيفاء استمارة التقديم.

وأكد الجهاز أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد اختبارات المتقدمين بعد الانتهاء من فحص المستندات، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لسكان مدينة الشيخ زايد.

 أكد النائب أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تحرص بشكل مستمر على دعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا ومن هم دون الطبقة المتوسطة، من خلال تقديم حوافز متنوعة وبرامج سكنية تستهدف تحسين مستوى المعيشة.

طرح وحدات بنظام الإيجار تمهيدًا للتملك للشباب

 وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد”، أن هناك توجهًا من وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، مع إمكانية تحويلها إلى التمليك لاحقًا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف بشكل أساسي أصحاب الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى الشباب المقبلين على الزواج.

تحركات برلمانية لدراسة آليات التنفيذ والتشريع

وأشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تتواصل مع وزارة الإسكان لبحث تفاصيل هذه المبادرة، ودراسة إمكانية تنفيذها من خلال إطار تشريعي واضح، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين وتنظيم عملية الطرح بشكل عادل.

ارتفاع أسعار الوحدات يدفع الدولة لتقديم حلول بديلة

ولفت إلى أن تكلفة الوحدة السكنية تجاوزت في الوقت الحالي حاجز المليون جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشباب، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بدائل متنوعة تناسب مختلف الفئات، سواء من خلال أنظمة الإيجار أو التمليك أو المبادرات المدعومة.

في وقت سابق، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة موقف وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وموقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور مسئولو الوزارة.