برلماني: ترتيب الأب في سلم الحضانة الـ 17 بقانون الأحوال الشخصية ظلم واضح
أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن ترتيب الأب في المرتبة السابعة عشرة ضمن سلم الحضانة في قانون الأحوال الشخصية يمثل ظلمًا واضحًا، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذا الترتيب بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.
مطالب بتعديلات واسعة على قانون الأحوال الشخصية خاصة سن الحضانة
وأوضح خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد”، أن بنود الحضانة في القانون الحالي بحاجة إلى تغييرات جوهرية، لافتًا إلى أن تحديد سن الحضانة بـ15 عامًا يعد غير مناسب، لأن الطفل في هذا العمر يكون قد تجاوز مرحلة الطفولة وأصبح قادرًا على اتخاذ قراراته.
التخيير بعد سن 15 عامًا يثير تساؤلات حول مفهوم الحضانة
وأشار إلى أن وصول الطفل إلى سن 15 عامًا يمنحه حق الاختيار بين الوالدين، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار الحضانة حتى هذا السن، معتبرًا أن هذه المرحلة العمرية تتطلب رؤية مختلفة في التعامل القانوني مع الطفل.
جدل حول خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات ومقترحات بديلة
وأضاف أن العودة إلى سن 9 سنوات كحد للحضانة يثير جدلًا أيضًا، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يسعى لحسم هذه النقطة، مع طرح مقترحات تتيح إمكانية انتقال الطفل للعيش مع الأب بعد بلوغه سنًا معينًا، خاصة إذا كان الأب قد حُرم من حق الاختيار في السنوات الأولى.
دعوة لوضع الأب في مرتبة متقدمة بعد الأم لتحقيق التوازن الأسري
وشدد على أن الأفضل هو إعادة ترتيب الأب في سلم الحضانة ليكون في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بدلًا من موقعه الحالي، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل أولًا، ويعزز التوازن داخل الأسرة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
