من يحدد سعر أراضي الدولة في المدن الجديدة؟.. "فيتو" تفتح ملف انحرافات تأجير أرض الممشى السياحي بمدينة بدر

في واحدة من أكثر القضايا التي تثير التساؤلات حول إدارة أراضي الدولة في المدن الجديدة، كشفت معلومات ووثائق حصلت عليها "فيتو" وقائع تأجير مساحات كبيرة من الأراضي التجارية والسياحية داخل جهاز مدينة بدر، بأسعار تقل كثيرًا عن القيمة السوقية، مع ظهور مؤشرات على مخالفات في التنفيذ والاشتراطات التعاقدية.

الوقائع تتعلق بمشروع الممشى التجاري السياحي، وهو  مشروع لا  تتجاوز قيمة إيجاره آلاف الجنيهات التي تدخل في خزينة  الجهاز، لكن خلف هذه الأرقام  تظهر فجوة تسعير لافتة ومخالفات محتملة تستدعي التحقيق.

أول الخيط.. ممشى سياحي 30 ألف متر

تظهر المعلومات أن شركة أسمار للتطوير العمراني حصلت على مساحة تقارب 30 ألف متر مربع في مدينة بدر لتنفيذ ممشى تجاري وسياحي. تم تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع بسعر 145 جنيهًا للمتر.

لكن قبل تنفيذ المشروع، قامت الشركة – بحسب مصادر داخل السوق – بإعادة تأجير المحلات التجارية بأسعار تصل إلى نحو 1500 جنيه للمتر. 

المصادر أكدت أن الفارق بين السعرين يطرح سؤالًا مباشرًا: كيف تم تقييم الأرض بهذا السعر المتدني مقارنة بالقيمة السوقية الفعلية للنشاط التجاري؟

فإذا كانت الدولة تحصل على 145 جنيهًا للمتر، بينما يتم تأجير المساحات داخل المشروع بعشرة أضعاف هذا الرقم تقريبًا، فإن ذلك يفتح باب التساؤل حول منهجية التسعير وآليات التخصيص، وحجم العائد الحقيقي للدولة من المشروع

المخالفة الأولى.. البناء بالمخالفة للاشتراطات

بحسب شروط التعاقد، اشترط جهاز مدينة بدر أن تكون المنشآت داخل الممشى قابلة للفك والتركيب، هذا الشرط ليس شكليًا؛ إذ تستخدمه أجهزة المدن عادة في المشروعات المؤقتة أو الترفيهية للحفاظ على مرونة استخدام الأرض مستقبلًا، لكن صور التنفيذ تشير إلى أن المشروع أقيم باستخدام الطوب والخرسانة ومواد البناء التقليدية الدائمة وهو ما يمثل مخالفة مباشرة لشروط التخصيص.

المخالفة الثانية.. زيادة النسبة البنائية

تشير المعلومات من خلال الوثائق التي حصلت عليها فيتو  إلى تجاوز النسبة البنائية المحددة في التعاقد، وتشغيل بعض المحال التجارية قبل الاستلام الرسمي للمشروع، وهو ما قد يشير إلى خلل في الرقابة التنفيذية داخل جهاز المدينة.

مخالفات السلامة والمرافق

مصادر داخل المدينة أشارت أيضًا إلى وجود ملاحظات تتعلق بمخالفات اشتراطات الدفاع المدني وتنظيم المرافق والنظافة العامة داخل المشروع، إذ تظهر الصور أكوامًا من المخلفات والردم داخل الموقع، وهو ما يتعارض مع طبيعة المشروع، المفترض أن يكون ممشى سياحيًا تجاريًا يليق بالمخطط المستهدف للمدينة.

تأجير المحل الواحد يتخطي 75 ألف جنيه شهريا

وصرح  بعض المراقبين في السوق العقاري لـ "فيتو"  أن الشركة قامت بالفعل بتأجير عدد من المحلات تخطت القيمة الإيجارية للمحل الواحد 75 ألف جنيه شهريا، وذلك بعد قيامها بأعمال إنشائية بسيطة، مما يشكل صورة من صور إهدار المال العام في تأجير أراضي المشروعات بمدينة بدر.