محافظ الشرقية: ملتزمون بمواعيد غلق المحال وعدم التهاون في تنفيذ القرار
ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، مؤكدًا على تكامل جهود جميع الأجهزة التنفيذية لضبط الأداء العام، وتحقيق رضا المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية في مختلف القطاعات الحيوية وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومديرو إدارات الحماية المدنية ومباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالمواعيد المقررة
وقال المحافظ: بدأنا أمس في تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والمنشآت الرياضية وقاعات المناسبات في تمام الساعة ٩ مساءً، مشيدًا بالتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالمواعيد المقررة، والتزامهم بالقانون كمسؤولية مشتركة من الجميع، مراهنًا علي وعي المواطن الشرقاوي وتقديره للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ضوء المستجدات والتحديات العالمية التي تمر بها المنطقة.
الالتزام بالتوقيتات المقررة حفاظا على الانضباط
وجّه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين، مع تكثيف المرور اليومي لتعزيز وعي أصحاب الأنشطة التجارية بأهمية الالتزام بالتوقيتات المقررة، حفاظًا على الانضباط العام، لافتًا إلى أن الالتزام بتطبيق قرارات الغلق سيكون معيارًا لتقييم الأداء خلال الفترة المقبلة مشددا على أهمية تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في كافة المنشآت، بما يشمل الطرق العامة، ودور العبادة، والمنشآت الرياضية، وقاعات المناسبات، ولوحات الإعلانات، والشوارع والميادين، والمباني الحكومية، والمحلات والمولات التجارية، بما يساهم في الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق استدامة الطاقة.
إنشاء دار حضانة داخل مقر العمل أو التعاقد مع دار حضانة قائمة
كما وجّه المحافظ بضرورة تشجيع إنشاء حضانات داخل المنشآت الصناعية والإدارية والحكومية لدعم الأسرة العاملة وتسهيل حياة المرأة العاملة، إلى جانب إتاحة نماذج حضانات منزلية مرخصة خاصة في المناطق الريفية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل قد أصدرت قرارًا وزاريًا يُلزم كل منشأة يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة داخل مقر العمل، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة، على أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، بما يضمن بيئة آمنة ومتوافقة مع احتياجات الأطفال.
تقديم كافة التيسيرات لتوفير أماكن مناسبة لشركة Carry On
وطالب المحافظ التنفيذيين بضرورة تقديم كافة التيسيرات لتوفير أماكن مناسبة لشركة "Carry On" في المجمعات والمنافذ التموينية بالمحافظة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في توحيد وتطوير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يسهم في تقديم خدمة متكاملة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحديد يوم أسبوعي لمقابلة ممثلي الشعب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مشكلات المواطنين والعمل على حلها.
تفنين أوضاع واضعى اليد المنصوص عليه بالقانون
كما وجه محافظ الشرقية باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للانتهاء من إجراءات تقنين واضعي اليد المنصوص عليها فى القانون بالمواعيد المقررة لهذه الإجراءات فى كل مرحلة من مراحل التقنين وبسرعة وكفاءة عالية، وكذلك تشجيع المواطنين على التصالح على مخالفات البناء، وتحويلها من وضع غير قانوني إلى وضع قانوني ضمن منظومة المتغيرات، مع منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مشددًا على تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات في مرحلتها الأولى، وإيقاف أو تعليق توصيل أي مرافق لأي موقع يُثبت به وجود تغيّر مكاني غير قانوني، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت الرصد، مع تنفيذ الإزالة الفعلية للمرحلة الأولى للمخالفة.
تكامل كافة الأجهزة التنفيذية والعمل الميدانى المستمر
شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية أصحاب المحال التجارية بالاستفادة من حزمة التسهيلات والتيسيرات الجديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة لتوفيق أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون مؤكدا على أهمية تكامل جهود كافة الأجهزة التنفيذية والعمل الميداني المستمر لفرض الانضباط وتحقيق رضا المواطنين، مشيدًا بوعي المواطنين وتعاونهم في تحقيق الصالح العام، ومؤكدًا أن الالتزام بالتوجيهات يعكس مسؤولية مجتمعية حقيقية.
