رئيس التحرير
عصام كامل

محمد علي خير: مدبولي يتوقع امتداد الحرب لأكثر من 9 أشهر

الإعلامي محمد علي
الإعلامي محمد علي خير، فيتو
18 حجم الخط

متى تنتهى حرب إيران، كشف الإعلامي محمد علي خير عن صعوبة تقييم تأثير الحرب على إيران على الاقتصاد المصري، وخاصة أن تقديرات استمرار الحرب على إيران غير محددة، فترامب ذكر في بداية الحرب أنها ستستغرق 4 أسابيع، لكنها ممتدة بعد أن دخلت الحرب أسبوعها الخامس.

متى تنتهي حرب إيران وما تأثير امتدادها على الاقتصاد المصري؟

وأكد محمد علي خير أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ذكر في مؤتمره الصحفى الأخير أن حرب إيران قد تستمر حتى ديسمبر المقبل، أي إنها يمكن أن تستمر نحو 9 أشهر مقبلة. 

<strong alt=تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري، فيتو" width="508" height="330">تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري، فيتو">
تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري، فيتو


وقال الإعلامي محمد علي خير بشأن اختلاف تقديرات استمرار حرب إيران: "في بداية الحرب.. ترامب قال إنها هتستغرق 4 أسابيع وبعدها بأسبوعين زود 4 أسابيع.. ومتحدثة البيت الابيض قالت لسة باقي أسابيع.. تقديرات سياسية عربية ترى أن الحرب قد تستمر إلى سبتمبر القادم.. والدكتور مدبولي قال في مؤتمره الصحفي مؤخرا إنها ممكن تستمر إلى ديسمبر"..
وعن تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري، قال محمد علي خير: "كلما سألت خبيرًا اقتصاديًا عن تأثير ما يجري علي الاقتصاد المصري.. أجده يسألني: قل لي متى تنتهي الحرب؟ وعندها سأقول لك توقعاتي".

قرارات أكثر حزمًا لرئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ قرارات أكثر حزمًا خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار البترول والطاقة عالميًا.
وأضاف أن "الدولة تتحرك بشكل استباقي لترشيد استهلاك الوقود، بهدف الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، وضمان استمرار عجلة الإنتاج داخل المصانع دون تأثر".
وأشار مدبولي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات إضافية لضبط الاستهلاك، من بينها تطبيق نظام العمل عن بُعد، والذي تقرر بدء تنفيذه اعتبارًا من يوم الأحد الأول من شهر أبريل على مستوى الدولة، سواء في الجهاز الإداري أو القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء: إن "هذه الإجراءات تأتي في إطار إدارة الموارد بكفاءة، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر".
 

الجريدة الرسمية