أحكام مشددة لعصابة إدخال هواتف إلى مركز إصلاح وادي النطرون

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، بمعاقبة مساعد شرطة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بتلقي رشوة لإدخال هواتف محمولة داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، مع إعفاء اثنين من المتهمين من العقوبة، ومعاقبة آخر بالسجن 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـرشوة الهواتف المحمولة.   

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - مساعد شرطة - بقطاع شرطة الحماية المجتمعية بمركز إصلاح وتأهيل (9) وادي النطرون العمومي - طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ 640 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إدخال هواتف محمولة له في محبسه بمركز إصلاح وتأهيل (9) وادي النطرون العمومي على خلاف ما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة للسجون على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين الثالث والرابع عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني أدخلا في السجن شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون بأن أدخلا هواتف محمولة في مركز إصلاح وتأهيل (9) وادي النطرون العمومي على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوسط المتهمان الثالث والرابع في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا  واشتركا بطريقة الاتفاق والمساعدة في إدخال السجن شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون بأن اشتركا مع المتهمين الأول والثاني في إدخال الهواتف المحمولة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثا.