وزير المالية: قفزة في دعم الصحة والتعليم وتراجع الدين بالموازنة الجديدة
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن نظرة الأسواق الدولية للاقتصاد المصري تتسم بالإيجابية خلال الفترة الحالية، في ظل تحسن المؤشرات المالية واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 78% خلال العام المالي المقبل، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الدين العام.
وأشار إلى أن خدمة الدين ستشهد نموًا محدودًا لا يتجاوز 5% فقط، وهو ما يتيح مساحة مالية أكبر لإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة الذي من المستهدف زيادة مخصصاته بنحو 30%.
وأضاف كجوك أن هناك أيضًا توجهًا واضحًا نحو زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة تصل إلى 20%، بما يعكس انحيازًا قويًا لتحسين الخدمات الأساسية وبناء الإنسان.
كما لفت إلى أن الموازنة الجديدة توفر مرونة أكبر فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي، بما يسمح بزيادة الاستدانة من نحو مليار دولار إلى 2 مليار دولار، مع التأكيد على أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الاقتراض الأقل والسداد الأكثر، بما يدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.
