صندوق النقد: مرونة سعر الصرف تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية
أشاد صندوق النقد الدولي، بمرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأساسي عن الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرا إلى دعم ذلك بإطار محسن للتدخل في سوق النقد الأجنبي، وبرنامج قائم على آليات السوق لبناء الاحتياطيات النقدية.
التدخل المباشر في سوق الصرف
وكشف الصندوق في تقرير له، أن البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، امتنع خلال عام 2025 عن اللجوء إلى التدخل المباشر في سوق الصرف، رغم تعرُّض الاقتصاد لصدمات خارجية كبيرة وتقلبات حادة في تدفقات رؤوس الأموال.
وذكر أن البنوك التجارية قامت بدورها ببيع العملات الأجنبية لامتصاص التقلبات في فترات الاضطراب، وهو ما قد يحمل مخاطر إضافية على ميزانياتها العمومية.
وأكد الصندوق أن هذا الوضع يستدعي تعزيز إطار عمل البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف، على أن تكون تلك التدخلات شفافة، ويقوم بها البنك المركزي نفسه، وتستخدم فقط في ظروف السوق غير المستقرة، مع إرساء ذلك ضمن ولايته القانونية والسياسية.
وأوضح أن ذلك يستلزم مراجعة قاعدة وميزانية التدخلات بالاستناد إلى بيانات المعاملات الحديثة، في إطار جهود أوسع لتطوير هذا الإطار.
إدارة مخاطر الصرف الأجنبي
ودعا خبراء الصندوق إلى الاستعانة بأدوات تكميلية لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي، مثل العقود الآجلة، والمقايضات، واتفاقيات إعادة الشراء.
الالتزام بنظام سعر الصرف المرن
وشدد التقرير على استمرار البنك المركزي في الالتزام بنظام سعر الصرف المرن، مشيرًا إلى عدم فرض أي قيود جديدة على سوق الصرف أو تطبيق ممارسات تعدد أسعار العملات خلال عام 2025.
كما لم يتم اللجوء إلى أي إجراءات لإدارة تدفقات رؤوس الأموال أو تكثيفها، بما يتوافق مع المادة الثامنة من اتفاقية الصندوق.
