مع دقات التاسعة مساءً يبدأ التغيير.. الحكومة تطبق غلق المحال مبكرًا.. والغرف التجارية تراها فرصة لضبط السوق
يبدأ غدًا السبت الموافق 28 مارس 2026 في تمام الساعة التاسعة مساءً تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بتبكير مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم.
وبالرغم من حالة الجدل التي أثارها إصدار القرار، إلا أن بعض أعضاء الغرف التجارية يرونه فرصة جيدة لضبط السوق، مقدمين نصائح للتجار وأصحاب الأعمال للاستفادة من قرار تبكير إغلاق المحال.
والتفاصيل نستعرضها في السطور الآتية:
القرار ليس إداريًا عابرًا بل تحولًا جوهريًا
البداية؛ مع المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، الذي يرى أن قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية ليس مجرد قرارًا إداريًا عابرًا بل هو تحول جوهري في نمط الحياة، واتجاه الحكومة نحو توفير الطاقة ومواجهة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا خاصة فى ظل التوترات الحالية.
استقرار الشبكة وتجنب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء
وأضاف “المكاوي” أن الإغلاق المبكر يقلل من الأحمال القصوى، مما يساعد في استقرار الشبكة وتجنب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء أو ما يُعرف بـتخفيف الأحمال.
خفض ساعات العمل يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار إلى أن الغلق المبكر يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة. فالتقليل من ساعات العمل الليلية يقلل من استخدام الإضاءة والأجهزة الكهربائية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويخفف من الضغط على موارد الدولة.
الاستفادة من القرار تعتمد على كيفية التكيف معه واستثماره
وشدد على أن الاستفادة من القرار تعتمد على كيفية التكيف معه واستثماره بشكل إيجابي، سواء على مستوى الأفراد أو أصحاب الأعمال أو المجتمع ككل.
فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتحسين أسلوب الحياة
وأضاف أن القرار يعتبر خطوة نحو تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، وهو ما تسعى إليه العديد من الدول المتقدمة. فبدلًا من النظر إليه كقيد، يمكن التعامل معه كفرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتحسين أسلوب الحياة.
يمكن لأصحاب المحال استغلال القرار في إعادة تنظيم أعمالهم
وقال إنه يمكن لأصحاب المحال التجارية استغلال هذا القرار في إعادة تنظيم أعمالهم، من خلال تحسين إدارة الوقت وزيادة الكفاءة خلال ساعات العمل المحددة. كما يمكنهم التوسع في استخدام الوسائل الرقمية مثل التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، لتعويض تقليل ساعات العمل التقليدية.
نصائح للتجار لتحويل التحدي إلى فرصة لإعادة تنظيم عملهم
وأضاف أنه في عالم التجارة الوقت هو المال فإن تقليص ساعات العمل يتطلب ذكاءً في الإدارة وليس مجرد انتظار الزبائن، وعليه قدم عدة نصائح للتجار لتحويل التحدي إلى فرصة لإعادة تنظيم عملهم بشكل أكثر احترافية، ولسرعة التكيف مع مواعيد الغلق الجديدة وتحقيق أقصى استفادة من الساعات المتاحة.
أبرز النصائح للتجار وأصحاب الأعمال للتكيف مع القرار
وجاءت أبرز نصائح “المكاوي” للتجار وأصحاب الأعمال للتكيف مع القرار؛ كالآتي:
- لابد من إقناع الزبون بالنزول مبكرًا بدلًا من الانتظار للساعات المتأخرة.
- تقديم عروض الساعات الذهبية بخصومات بنسب معينة أو هدايا بسيطة لمن يتسوق في فترات الركود مثلًا من الساعة 4 عصرًا إلى 7 مساء.
- إرسال رسائل نصية للعملاء الدائمين تذكرهم بموعد الغلق وتشجعهم على زيارة المحل قبل ساعة الذروة.
- تفعيل الحجز المسبق خاصة لمحلات الملابس أو الخدمات، فيمكن للزبون اختيار القطع عبر المنصات الإلكترونية والذهاب للمحل فقط للقياس والدفع، مما يقلل وقت الزحام داخل المحل.
دعم جهود الحكومة في تحقيق الانضباط داخل الأسواق
وفي نفس السياق، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم جهود الحكومة في تحقيق الانضباط داخل الأسواق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وعلى رأسها ترشيد استهلاك الطاقة.
مواعيد غلق المحال التجارية
وأوضح المنوفي أن القرار ينص على غلق المحال التجارية يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك لمدة شهر، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم يسهم في تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وضبط إيقاع السوق بما يخدم الصالح العام.
استثناء الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات الأساسية
وأضاف أن الحكومة حرصت على استثناء الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتي تشمل الصيدليات، ومحال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، فضلًا عن محال بيع الخضراوات والفاكهة، وخدمات توصيل المطاعم، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية واستمرار توافر السلع الأساسية بشكل منتظم.
غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه في حال المخالفة
وشدد على أن التطبيق الفعلي للقرار يبدأ غدًا، مما يستوجب من جميع أصحاب الأنشطة التجارية سرعة الاستعداد والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة، تفاديًا للتعرض للعقوبات المقررة، والتي تصل إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه في حال المخالفة.
الالتزام بالقرار يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر استقرارًا
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا واضحًا نحو ضبط الأسواق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن الالتزام بالقرار من شأنه أن يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وانضباطًا، ويعزز من ثقة المستهلك في السوق.
الالتزام الجماعي هو السبيل الأمثل لإنجاح القرار
ودعى “المنوفي” جموع التجار وأصحاب المحال إلى التعاون الكامل مع الجهات التنفيذية خلال فترة التطبيق، مؤكدًا أن الالتزام الجماعي هو السبيل الأمثل لإنجاح القرار وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنظيمية.
