هل التزمت الجهات الحكومية بقرار ترشيد السفر للخارج ؟

أعاد سؤال برلماني تقدّم به النائب حسين هريدي تسليط الضوء على مدى التزام الجهات الحكومية بقرار ترشيد نفقات السفر إلى الخارج، الصادر في 18 مارس 2026، والذي نص على قصر المهمات الخارجية على الحالات الضرورية فقط، وذلك في ضوء وقائع أُثيرت مؤخرًا بشأن مرافقة أحد الأشخاص لبعثة المنتخب المصري المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وطالب النائب، في سؤاله الموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الصفة الرسمية التي استندت إليها هذه المرافقة، وما إذا كانت تمت بناءً على تكليف معتمد، إلى جانب تحديد الجهة التي تحملت تكاليف السفر والإقامة، ومدى الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة.

المعايير التي تعتمدها الحكومة في تطبيق قرار ترشيد السفر

كما تضمّن السؤال استفسارات بشأن المعايير التي تعتمدها الحكومة في تطبيق قرار ترشيد السفر، والإجراءات المتبعة لضمان عدم وجود استثناءات أو ازدواجية في التنفيذ بين الجهات المختلفة.

ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة برلمانية لملف ترشيد الإنفاق العام، خاصة ما يتعلق ببنود السفر الخارجي، في ظل توجهات حكومية لضبط المصروفات وتقليل الأعباء المالية.

البرلمان، وأكد هريدي أهمية تحقيق الشفافية والانضباط في تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتطبيق القواعد بشكل عادل على مختلف الجهات دون تمييز.