رئيس التحرير
عصام كامل

انخفاضات تصل لـ 1000 جنيه، أسعار الحديد بالمنيا اليوم الجمعة 27 مارس 2026

انخفاضات تصل لـ 1000
انخفاضات تصل لـ 1000 جنيه، أسعار الحديد بالمنيا اليوم الجمعة
18 حجم الخط

سجلت أسعار الحديد في أسواق البناء بمحافظة المنيا اليوم الجمعة  27 مارس 2026  تراجعًا في كثير من أنواعه، في إطار استمرار التغيرات السعرية لمواد البناء على مستوى السوق المصرية.

انخفاض أسعار الحديد في المنيا اليوم الجمعة  27 مارس 2026  

جاء هذا التراجع رغم ثبات أسعار الخامات عالميًا نسبيًا، واستقرار الطلب داخل السوق المحلي، مما يشير إلى تأثيرات محلية على حركة الأسعار أكثر من العوامل الدولية.

أسعار الحديد في المنيا اليوم 

بلغت أسعار الحديد في سوق المنيا مستويات متفاوتة بين الأنواع المختلفة كالتالي:

 

  • طن الحديد الاستثماري: حوالي 36,298 جنيهًا بعد انخفاض بنحو 999 جنيهًا مقارنة بالفترة السابقة.
  • طن حديد “عز”: نحو 38,205 جنيهًا بعد تراجع بنحو 132 جنيهًا.
  • طن حديد “بشاي”: ثابت عند 38,500 جنيه للطن.
  • طن حديد “المصريين”: سجل نحو 38,000 جنيه.
  • طن حديد “عطية”: أيضًا نحو 38,500 جنيه للطن.
  • طن حديد “العتّال”: حوالي 38,000 جنيه للطن.

وتعكس هذه الأرقام تراجعًا متباينا في أسعار الحديد بمختلف أنواعه داخل الأسواق المحلية في المنيا، مع ثبات الأسعار لدى بعض الشركات مقارنة بالأيام السابقة.

أسباب انخفاض الأسعار

يرجع الانخفاض الجزئي في أسعار الحديد داخل المنيا إلى عدة عوامل محلية أبرزها:

  • ثبات أسعار الخامات عالميًا دون ارتفاع كبير مؤخرًا.
  • استقرار حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي وسط توازن بين العرض والطلب.
  • تنظيم حركة التوريد والتوزيع داخل الشركات والمصانع لتجنّب أي تقلبات سعرية حادة.

تأثير الأسعار على سوق البناء

يمثّل الحديد أحد أهم مدخلات البناء في المنيا، وهو عنصر أساسي في تنفيذ المشاريع السكنية والعمرانية والمرافق العامة. 

وأي تغير في أسعار الحديد ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة التشييد وأسعار الوحدات العقارية، ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا مهمًا للمقاولين والمطورين.

توقعات حركة الأسعار

من المتوقع أن تظل أسعار الحديد في المنيا مستقرة أو تشهد تذبذبات طفيفة خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار ثبات أسعار الخامات عالميًا وعدم حدوث زيادات مفاجئة في الطلب المحلي. كما يترقب العاملون في قطاع البناء أية تغيّرات في السياسات السعرية للشركات المصنعة.

الجريدة الرسمية