بعد أزمات الأندية: النواب يعد حزمة تشريعية للتعامل بالجنيه في عقود اللاعبين والمدربين
أعلن محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد إعداد حزمة تشريعية متكاملة تستهدف لحوكمة منظومة التعاقدات في كرة القدم المصرية، وعلى وجه الخصوص عقود اللاعبين والمدربين، في إطار رؤية شاملة لإعادة ضبط السوق الرياضي وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.
تعديلات تشريعية تتفق مع لوائح الفيفا
وأشار إلى أن هذه التشريعات تأتي متسقة مع اللوائح الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والتي لا تفرض إلزامًا باستخدام عملة أجنبية في التعاقدات، وإنما تترك حرية تحديد العملة للأطراف، بما يسمح قانونًا بتعزيز التعامل بالجنيه المصري كعملة أساسية، دون تعارض مع القواعد المنظمة لكرة القدم عالميًا.
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أحد أبرز ملامح الإصلاح يتمثل في إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي في عقود اللاعبين والمدربين، بحيث لا تكون مبالغ ثابتة مبالغ فيها، بل ترتبط بشكل مباشر بمستوى الأداء والأهداف المحققة، بما يحقق العدالة التعاقدية ويمنع الأعباء المالية غير المبررة على الأندية.
تطبيق الرقابة على التعاقدات الرياضية
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام رقابة سابقة على التعاقدات الرياضية، خاصة العقود ذات القيم المالية المرتفعة، وذلك من خلال آليات قانونية تضمن مراجعة هذه التعاقدات قبل إبرامها، بما يتوافق مع معايير الحوكمة والانضباط المالي.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية الربط بين هذه الرقابة وبين متطلبات الترخيص المالي للأندية للمشاركة في المسابقات الرياضية، بحيث لا يُسمح بالمشاركة إلا للأندية الملتزمة بالضوابط المالية والتعاقدية، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدوريات الاحترافية.
بناء اقتصاد رياضي وطني قوي
وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل تحولًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد رياضي وطني قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المالية المحلية، ويحد من النزاعات الدولية الناتجة عن التعاقدات غير المنضبطة.
إرساء نموذج رياضي احترافي قائم على الحوكمة
وأشار إلى أن الهدف النهائي هو إرساء نموذج رياضي احترافي قائم على الحوكمة، والاستدامة، والانضباط المالي، بما يعزز من قدرة الأندية المصرية على المنافسة ويخدم توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني.
ويعاني عدد من الأندية الرياضية الكبرى من أزمات في السيولة الدولارية أو في التعاقدات مع اللاعبين والمدربين خاصة مع وضع شروط جزائية في حال فسخ التعاقد ما يؤدي إلى إهدار الملايين من الدولارات دون جدوي.
