هاشم يلتقي غرفة الصناعات الهندسية لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة
عقد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم اجتماعا مؤخرا مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لبحث خطة وبرنامج عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع رؤية الحكومة والوزارة لدعم ملف الصناعات الهندسية بمختلف أنواعها.
شارك في اللقاء من جانب الوزارة المهندس محمد زادة مساعد الوزير والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء قطاعات هيئة التنمية الصناعية ومن الغرفة شارك كل من المهندس عمرو أبو فريخة، والمهندس أمير نادر رياض عضوا مجلس إدارة الغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة للشئون الفنية، ومن الأعضاء المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة فريش، والمهندس عاطف عبد المنعم رئيس شركة ايجي ترافو، والمهندس محمد أبو جلالة المدير التنفيذي للشركة الهندسية للصناعات المغذية للسيارات، والمهندس أيمن شفيق ممثل شركة كريازي.
وأبدى وزير الصناعة ترحيبه بأداء عمل الغرفة خلال الفترة الماضية، وأكد أن الصناعات الهندسية تمثل ضلعا رئيسيا وأساسيا في مختلف القطاعات الصناعية، وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع الهام.
ووجه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية الشكر للمهندس خالد هاشم على دعوته للغرفة وممثلي الصناعات الهندسية لهذا الاجتماع، وهنأ الوزير على ثقة القيادة السياسية به وتكليفه بهذا الملف الهام.
وقام المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لرئيس الغرفة بتقديم شرح تفصيلي لما تم من إنجازات للغرفة في دورة انعقاد مجلس إدارة الغرفة السابق، وكذلك برنامج عمل الغرفة في الدورة الجديدة، مؤكدا استكمال واستمرار نهج الغرفة في تقديم خدمات ملموسة للصناع، وكيفية انخراطها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة للعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو بالتنسيق مع الاعضاء خاصة أن ٨٠٪ من أعضاء المجلس الحاليين كانوا بالمجلس المنتهية دورته.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة الهندسية، تبني الغرفة لفكرة تحويل معرض تعميق التصنيع المحلي لمعرض دولي ودعوة شركات أجنبية لتستفيد من المصنعين المحليين في تكوين سلاسل إمداد لتصنيع المكونات الخاصة بهم.
وذكر المهندس أمير نادر رياض عضو مجلس إدارة الغرفة أن المجلس خصص في الموازنة ١٠ ملايين جنيه لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإدارة، وكذلك تأهيل الشركات للتصدير في أحدث الجامعات بدعم من الغرفة يمثل ٧٠ ٪ من تكلفة برامج التأهيل.
