"الإخوان" تلفظ أنفاسها الأخيرة.. قانونيون: حل الجماعة والحرية والعدالة مترتب على حل الجمعية.. "الجمل": لابد من إدراجها كمنظمة إرهابية.. "البلشي": الجماعة فرضت وجودها بلي الذراع

تجدد الحديث مرة أخرى حول حل جماعة الإخوان المسلمين إثر إصدار هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، تقريرًا قضائيًا اليوم "الاثنين"، أكدت فيه أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني، وذلك في الدعوى رقم 133 لسنة 32 قضائية التي أقامها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني عام 1977، طعنا على قراري مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.

وتضمن التقرير توصيات تتفق جميعها على تأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من دائرة أفراد (ب) عام 1992 بعدم قبول الدعوى التي أقامها الإخوان، وأكد التقرير عدم وجود كيان قانوني لما يسمى "جماعة الإخوان".

في هذا الإطار قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن حل جماعة الإخوان المسلمين أمر طبيعي في ظل أحداث العنف والإرهاب التي قام بها أعضاء الجماعة خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه أصدرا قرارا في يناير وديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام بإعادتها، وذلك عندما قدم الدكتور عمر التلمساني المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عام 1977 الدعوى التي حملت رقم 133 لسنة 32 ق.د، والتي طالب فيها باعتبار قرار حل جماعة الإخوان المسلمين الصادر في 1954 باطلا ولا أثر له وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955.

وأضاف الجمل: "أما جمعية الإخوان المسلمين والتي تم إشهارها في يناير 2012، فقد تم إشهارها كجمعية أهلية كتحايل قانوني بعد أن تمت ملاحقة الجماعة بدعاوى الحل مرة أخرى، وذلك لتمكين الجماعة من الحصول على تمويل خارجي، بدعوى أنها جمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي يحق لها أن تتلقى تبرعات خارجية وتتم مراقبتها من قبل الوزارة.

وحول حل الجماعة قال الجمل أن قرار حل الجماعة مترتب على حل الجمعية، التي أوصت لجنة المفوضين اليوم بحلها، وبالتالي سيتم حل الجماعة.

وعن حل حزب الحرية والعدالة، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الحزب لابد أن يحل لحظر إنشاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية طبقًا للدستور المعدل.

وقال الجمل حول خطورة عودة جماعة الإخوان للعمل كتنظيم سرى حال الحكم بحل جماعتهم مما ينذر بمزيد من العنف والإرهاب، أن جماعة الإخوان بالطبع لديها تنظيم سري بالرغم من أنها معلنة، مشيرا إلى أن المعلن من أعضائها الثلث فقط، أما الثلثان فيعمل في الخفاء كتنظيم سرى دون أن تكون أسماؤهم معروفة.

وأكد الجمل ضرورة إدراج الجماعة كجماعة إرهابية لما قامت به من أعمال عنف وتخريب، وحرق لمؤسسات الدولة مما يستوجب إدراجها كجماعة إرهابية.

من جانبه قال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إنه لا يوجد من الأساس ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنها جماعة فرضت بلي الذراع وبسياسة الأمر الواقع من قبل الإخوان، مؤكدا أن وجودها غير قانوني من الأساس، وإنما قام الإخوان بإشهار جمعية الإخوان المسلمين كجمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ليسهل الحصول على تمويل خارجي بدعوى أنها جمعية أهلية وذلك عقب ملاحقته الجماعة بالدعاوى القضائية المطالبة بحلها، مما جعل جهابذة القانون لدى الجماعة أن تلجأ لفكرة تكوين جمعية، مشيرا إلى أن وجود الجمعية والجماعة كان "سبوبة " كما قال الأعضاء الذين تم القبض عليهم.

وأضاف البلشى إلى أنه بالفعل تم إشهار جمعية الإخوان المسلمين في 19 مارس الماضي، فإذا ثبت أنها تمارس نشاطا إرهابيا أو تتلقى أموالا من الخارج دون أن تخطر عنه فيتوجب فورا حلها، أما جماعة الإخوان المسلمين فإنه تم تأسيسها على غير صحيح القانون ولا يعرف مصادر أو جهات تمويلها، فإذا ثبت أنها تمارس نشاطا إرهابيا أو يمس الأمن القومى وأمن المواطنين تعين القضاء بحلها فورًا.

وحول ما قد يترتب على حل جماعة الإخوان المسلمين بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها، أكد البلشي أن الحزب سيحل لحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو ذات مرجعية دينية، مما يلزم حل حزب الحرية والعدالة، لافتًا إلى أن حل الحزب غير مرتبط بحل الجماعة أو الجمعية وإنما طبقا للدستور المعدل، الذي أقرته لجنة العشرة والذي حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني.

وعن تحول الإخوان للعمل كتنظيم سري كما كانت في السابق إذا تم حل جماعة الإخوان وجمعيتها مما يجعلها أكثر خطورة، قال البلشى: "على العكس تماما لن يسمح لجماعة الإخوان المسلمين بأية نشاط سرى سيتم التصدي لذلك قانونيا بكل حسم".

وكانت هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت اليوم الاثنين، تقريرًا قضائيًا قالت فيه أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني، وذلك في الدعوى رقم 133 لسنة 32 قضائية التي أقامها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني عام 1977، طعنا على قراري مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المطالبة بحل تنظيم الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقاره بمحافظات الجمهورية، لجلسة 5 نوفمبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.