هل تستعيد البورصة الزخم أم تتأثر بالتوترات الاقتصادية؟ خبير مالي يجيب
تشهد البورصة المصرية خلال شهر مارس الجارى حالة من الترقب والحذر في ظل تداخل عوامل محلية وعالمية مؤثرة حيث يتأثر الأداء العام للسوق بالتطورات الاقتصادية العالمية إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية وهو ما يجعل حركة المؤشرات في حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.
كما تتأثر البورصة المصرية بشكل مباشر بقرارات السياسة النقدية خاصة ما يتعلق بالفائدة حيث إن اي استقرار أو خفض في الفائدة قد يدعم توجه المستثمرين نحو الاسهم ويزيد من السيولة داخل السوق بينما ارتفاع الفائدة قد يدفع المستثمرين الى التحول نحو الأدوات الادخارية ذات العائد الثابت مما يضغط على البورصة.
حركة الاستثمار الأجنبي في البورصة المصرية
ومن جانبه يقول الدكتور وليد سويدان خبير أسواق المال أنه في ظل التوترات العالمية خاصة المتعلقة بالصراعات في مناطق متعددة قد تتأثر حركة الاستثمار الاجنبي في البورصة المصرية حيث يميل المستثمرون الأجانب إلى تقليل المخاطر في فترات عدم الاستقرار وهو ما قد يؤدي إلى خروج جزئي لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
وتابع : تلعب أسعار الصرف دورا مهما في تحديد اتجاهات السوق حيث إن استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية قد يعزز ثقة المستثمرين بينما أي تراجع في قيمته قد ينعكس بشكل سلبي على أداء الأسهم خاصة الشركات التي تعتمد على الاستيراد.
النتائج المالية للشركات المدرجة
ومن ناحية اخرى تتأثر البورصة بالنتائج المالية للشركات المدرجة حيث ان تحقيق ارباح قوية يدعم صعود الاسهم بينما تراجع الاداء المالي قد يؤدي إلى عمليات بيع وضغط على المؤشرات.
ويرى سويدان ان البورصة المصرية قد تتحرك خلال مارس في نطاق عرضي مع ميل طفيف للصعود في حال تحسن السيولة المحلية وعودة شهية المستثمرين للشراء بينما قد تشهد بعض التراجعات في حال استمرار الضغوط العالمية او حدوث خروج مكثف للاستثمارات الاجنبية
وتظل التوقعات مرتبطة بشكل كبير بالتطورات الاقتصادية داخل مصر مثل معدلات التضخم والسياسات الحكومية لدعم الاستثمار حيث ان اي اجراءات تحفيزية قد تنعكس بشكل ايجابي على اداء السوق
وفي المجمل تبقى البورصة المصرية في مرحلة اختبار حقيقية خلال مارس 2026 حيث تتداخل العوامل المحلية مع العالمية في رسم مسارها مما يجعل المرحلة القادمة حاسمة في تحديد ما اذا كان السوق سيستعيد قوته ام سيظل تحت وطأة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية
