رئيس التحرير
عصام كامل

حجز 9 أشخاص لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

حجز متهمين أرشيفية
حجز متهمين أرشيفية
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحجز شخصين و7 سيدات، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية، ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول والإلحاح على المارة وبيع السلع بطريقة إجبارية في نطاق محافظة القاهرة. 

الداخلية تضبط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

كما تم ضبط 14 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء ممارسة نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط.

واتخذت  الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن الرعاية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

 

وينص قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من يضبط متسولًا في الطريق العام بالحبس مدة قد تصل إلى شهرين، إذا كان قادرًا على العمل أو وجد لديه وسائل للعيش. ويهدف هذا النص إلى التفرقة بين المحتاج الحقيقي الذي يستحق الرعاية الاجتماعية، وبين من يتخذ التسول وسيلة للكسب رغم قدرته على العمل.

وتتضاعف خطورة الجريمة عندما يرتبط التسول بسلوكيات أخرى، مثل التظاهر بإصابات أو استخدام وسائل احتيالية لاستدرار عطف المواطنين. وفي هذه الحالات، يجوز للمحكمة توقيع عقوبات أشد، خاصة إذا ثبت تعمد خداع الجمهور لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.

وتشدد العقوبة بشكل أكبر في حال استغلال الأطفال في أعمال التسول، حيث يعتبر القانون ذلك جريمة مستقلة، لما تمثله من انتهاك لحقوق الطفل وتعريضه للخطر. وقد تصل العقوبة إلى الحبس لفترات أطول، مع اتخاذ إجراءات لحماية الطفل وإيداعه في دور الرعاية الاجتماعية.

تستمر جهود وزارة الداخلية في ضبط المتسولين، خاصة الشبكات التي تستغل النساء والأطفال، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمع، إلى جانب توجيه الحالات الإنسانية إلى الجهات المختصة لتقديم الدعم اللازم.

لا تقتصر مواجهة التسول على العقوبات فقط، بل تتطلب أيضًا دورًا اجتماعيًا من خلال توفير فرص عمل وبرامج حماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في الحد من الظاهرة ومعالجة أسبابها من الجذور، في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحماية الاجتماعية.

الجريدة الرسمية