تشريعية النواب تكشف مصير قرار وزير العدل بشأن منع الخدمات عن المحكوم عليه في قضايا النفقة

شهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل القانونى حول موعد صدور قرار وزير العدل بشأن تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بمعاقبة كل من صدر عليه حكم قضائي بدفع نفقة وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه، بعدم الاستفادة من الخدمات في عدد من الوزارات.

حيث انتقد البعض صدور قرار الوزير بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القانون.

تعديل قانون العقوبات

وبدوره قال الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن قرار وزير العدل الصادر مؤخرا بشأن تفعيل القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام النفقة، يعد بمثابة اللائحة التنفيذية للقانون، ولا توجد أى مشكلة قانونية بسبب تأخر صدورها بعد نحو خمس سنوات من صدور القانون.

وأوضح فوزى، في تصريح لفيتو، هناك بعض القوانين تحدد في نصوصها المدة الزمنية اللازمة لإصدار اللائحة التنفيذية، وأحيانًا لا يحدد القانون موعدًا لها، وهذه الحالة  التى تنطبق علي القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠، حيث لم يحدد موعد صدور اللائحة.
 

وأضاف، بالتالي في هذه الحالة، يكون أمر إصدار اللائحة التنفيذية من سلطات وتقديرات وزير العدل.

اللائحة التنفيذية للقانون

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن صدور قرار اللائحة التنفيذية للقانون، أمر يحسب لوزير العدل الجديد المستشار محمود الشريف، نظرا لأنه لم يكمل في منصبه أكثر من شهر واحد وقام بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصادر منذ خمس سنوات.

وحول الإجراء القانونى حال عدم صدور اللائحة التنفيذية لأى قانون، قال فوزى، أن حتى لو لم يحدد القانون موعدًا لإصدار اللائحة، فعدم إصدار اللائحة، يعد قرار سلبي بعدم إصدار اللائحة، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة الطعن عليه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

قرارات مشروعة وصحيحة

واختتم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن في جميع الأحوال تعد القرارات التي تصدر حتى بعد المواعيد المشار إليها في القوانين، تنفيذًا للقانون، هي قرارات مشروعة وصحيحة، وبالتالي فقرار وزير العدل هو قرار مشروع بامتياز.

وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 61، الصادر في 15 مارس 2026، قرار وزير العدل المستشار محمود الشريف، بشأن منع استفادة المحكوم عليه في قضايا النفقة من الخدمات في وزارات الكهرباء والتضامن والزراعة والتموين والمالية وغيرها، عند امتناعه عن دفع النفقة.