وسط توقعات بمد الدورة الحالية، النواب يناقش الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

توقعات بمد الدور النقابية للمنظمات العمالية 

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى احتمالية صدور قرار بمد الدورة النقابية لمدة عام كامل، على أن يتم تأجيل الانتخابات العمالية، المقرر إجراؤها في العام الجاري.

مد مدة الدورة النقابية العمالية لـ5 سنوات

ويتضمن قرار المد أيضا تدخلا تشريعيا، بأن تكون مدة الدورة النقابية العمالية 5 سنوات، وليس 4 سنوات كما هو معمول به في الوقت الحالي.

وفي يناير الماضي نظّمت الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، برئاسة المستشار وليد عبد الرازق، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة العمل، سلسلة من ندوات التوعية، وذلك استعدادًا للدورة النقابية 2026–2030.

إجراء انتخابات نقابية عمالية تتسم بالنزاهة والشفافية

ويأتي ذلك في إطار حرص  وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، على إجراء انتخابات نقابية عمالية تتسم بالنزاهة والشفافية، وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

تناولت الندوات شرح أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 2018، إلى جانب القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلي العاملين بالوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. 

كما شملت الندوات التعريف بكيفية إدارة العملية الانتخابية، وآليات الإشراف على الصندوق الانتخابي، سواء على مستوى المنظمات النقابية أو انتخابات ممثلي العاملين بالوحدات التابعة لقطاعي الأعمال العام والقطاع العام.

وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في رفع الوعي القانوني وبناء القدرات التنظيمية للعاملين والقائمين على العملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم انتخابات نقابية حرة ومنضبطة، تعكس إرادة العمال وتسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل ودعم مسيرة التنمية.