تأجيل قضية الناشط حسن مصطفى لـ3 نوفمبر المقبل
أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الاثنين، نظر القضية المتهم بها الناشط السياسي حسن مصطفى بتهمة قطع السكك الحديدية ومحاولة تهريب عمال من البدرشين، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات في الواقعة.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار جابر خليل وعضوية كل من المستشارين ممدوح أحمد عبد الدايم ومحمد محمود باشا رزق، وكانت قد أخلت سبيل المتهم خلال الجلسة الماضية.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهم حافظة تضم دفتر أحوال السكة الحديد، مؤكدين تمسكهم بطلب مناقشة شاهدي الإثبات بالواقعة، ضابطي الشرطة (النقيب محمد مهران والرائد أحمد عوض)
هذا وكان قد سبق أن تمت تصفية المنازعة القضائية التي صدر حكم ضده بها لإدانته بإهانة هيئة قضائية بالسجن لمدة عام، بعد تخفيض العقوبة من عامين لعام، بعد تنازل وكيل نيابة المنشية على خلفية التحقيقات في أحداث الاشتباكات بمحيط محكمة جنايات الإسكندرية مستهل العام الجاري.
وحضر الناشط حسن مصطفى إلى محكمة الجنايات وسط حراسة مشددة من مديرية الأمن بالإسكندرية وأفراد القوات الخاصة بالشرطة، فيما انتشرت تشكيلات من الأمن المركزي لتأمين المحكمة والقاعة التي تنظر الجلسة.
وغاب عن مشهد نظر محاكمة الناشط حسن مصطفى الفعاليات الاحتجاجية التي صاحبت نظر جلسات المحاكمات المختلفة التي وجهت فيها اتهامات له، بينما حافظت قوات الأمن على إجراءاتها الاحترازية لتأمين منشأة المحكمة.
