وكيل وزارة التموين تتابع أرصدة السلع التموينية والحرة بالوادي الجديد (صور)

أجرت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، جولة تفقدية بالشركة المركزية لتجارة الجملة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد. شارك في الجولة علاء محروس، مدير إدارة الخارجة، وزويد أبو طالب، مدير الرقابة التموينية.

وقالت وكيل تموين الوادي الجديد، إن الجولة هدفت إلى متابعة أرصدة السلع التموينية والحرة بمخازن الشركة، والاطمئنان على توافرها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، توفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستقرار، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن توفير احتياطات سلعية لفترات طويلة مع انعقاد غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة لمتابعة صرف السلع التموينية والمنحة لشهر مارس الجاري، إضافة إلي السلع الحرة بالمجمعات الاستهلاكية.

وأشارت وكيل التموين، إلى وجود احتياطات سلعية آمنة ومتوفرة لفترات طويلة، وذلك في كافة السلع الاستراتيجية: «سكر – زيوت – لحوم طازجة – لحوم مجمدة – دواجن».

وأوضحت اتخذت كافة الإجراءات الفورية والحاسمة لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بكافة المحافظات، مع الحفاظ الكامل وغير القابل للمساس على منظومة الدعم التمويني وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية نتيجة المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على انتظام عمليات صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة التي تضمن حصول الأسر المصرية على احتياجاتها الأساسية دون أي تغيير في قائمة الأسعار المعلنة.

وجهت وكيل وزارة التموين، الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتعاون مع مباحث التموين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، ومنع استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع أسعار السلع الغذائية أو الخدمات بشكل غير مبرر يرهق كاهل المواطن.
وأكدت أن المديرية لن تتهاون على الإطلاق في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، مشددًة على أن المتابعة اليومية الدقيقة لحركة تداول السلع تهدف إلى ضمان تدفقها للمواطنين دون أي معوقات.