قرارات تقشفية عاجلة من وزارة البترول: سيارة واحدة لكل مسؤول وعدم السفر إلا بموافقة الوزير

 أصدرت وزارة البترول كتابًا دوريًا يوصي بالتنبية المشدد على تنفيذ عدة تعليمات، على أن تكون الأولوية القصوى  للمصروفات المرتبطة  مباشرة بسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج  ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.  

ويأتي ذلك تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، ونظرًا للظروف الاستثنائية  التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وفي ضوء ما يحيط بالمشهد الدولي من ضبابية، إلى جانب تباين التقديرات الدولية بشأن  تبعات الأحداث الجارية، واسترشادا بالتوجهات المقترحة من جانب لجنة الأزمات المركزية بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد  المصري علي التعامل مع التطورات الحالية.

وجاءت التوصيات كالتالي:

القسم الأول  تعليمات إدارية

أوصت وزارة البترول بتقنين استهلاك الوقود، ومن ذلك عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للمخصص  لهم سيارات، بما في ذلك رؤساء الشركات، والتأكيد على عدم استخدام سيارات الدفع الرباعي إلا في حالة السفر للحقول والمواقع التي تستدعي طبيعة مهامها ذلك.

سيارة واحدة لكل مسؤول 

لا يتم استخدام هذه النوعية من السيارات داخل المدن على أن يتم التقنين خلال ١٥ يومًا، مع تسليم ما يزيد على السيارة المخصصة لكل منهم في جراج وزارة البترول، واتخاذ التدابير والضوابط اللازمة لتخفيض بونات الوقود بنسبة ٥٠%  للمركبات المخصصة، وترشيد استخدامها.

كما أوصى الكتاب  بحظر صرف أو شراء أجهزة تليفون محمولة  للعاملين تحت أي مسمى، وعدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت أثناء التواجد خارج مصر، على أن يتم توجيه أي مزايا من خلال التعاملات مع شركات الاتصالات لاستخدامها في أعمال التطوير بالشركة.

بالإضافة إلى التنبيه مشددًا على عدم إقامة اي احتفالات داخل الشركة أو خارجها، والتنبية مشددًا على وقف شراء أو صرف الهدايا العينية سواء للأفراد أو للمؤسسات تحت أي مسمى وأي مناسبة، وقصر تحمل تكلفة السفر الخارجي على المهام الرسمية والمهام التدريبية ذات الضرورة الملحة أو التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عن طريق الفديو كونفرانس.

موافقة الوزير علي السفريات الخارجية 

كما تم التأكيد علي ضرورة الحصول علي موافقة الوزارة قبل السفر إلى المهام الخارجية.

أما عن التعليمات الخاصة بإدارات  المشتريات والعقود، فقد نبه الكتاب الدوري علي وقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية خلال الفترة الحالية، وتعظيم الاستفادة من الشراء المجمع داخل القطاع، ومراجعة شروط التعاقد الحالية مع الموردين، والسعي لتخفيض الأسعار، وتعزيز إجراءات الرقابة علي المشتريات؛ لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة.

تقارير شهرية يرسلها رؤساء الشركات  تشمل إجراءات ترشيد النفقات 

كما تم التنبية علي التزام كل رؤساء الشركات بإعداد تقرير شهري يوضح فيه إجراءات ترشيد النفقات التي تم اتخاذها، مع إرفاق بيان تفصيلي يوضح قيمة ما تم توفيره مقارنة بالوضع السابق، على أن يتم  إرسال التقارير من خلال رؤساء الهيئات والشركات القابضة إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

رفع كفاءة استهلاك الطاقة 

وشمل الكتاب الدوري رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمرافق والمنشآت، من خلال الالتزام بضبط درجات حرارة أنظمة التكييف في المباني الإدارية وغرف التحكم، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة، والتوسع في استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة بالمباني الإدارية والمواقع التشغيلية، والتأكد من إغلاق الإضاءة والمعدات غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل، والتأكد من مراجعة الأحمال الكهربائية للمباني، وتحسين كفاءة  استهلاك الطاقة في العمليات الصناعية، من خلال مراجعة تشغيل المعدات الرئيسية مثل المضخات، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية للمعدات؛ لضمان التشغيل عند أعلى مستويات الكفاءة.

الاستفادة من غاز الشعلة 

كما تم التنبيه على الاستفادة من غاز الشعلة، والتوسع في فرص الاستفادة من غاز الشعلة في مواقع الإنتاج، وتطبيق نظم إدارة الطاقة، من خلال تعيين وحدة متخصصة داخل كل شركة لمتابعة مؤشرات كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة في النقل والخدمات اللوجستية، ومنها تحسين إدارة أساطيل النقل بما يقلل استهلاك الوقود.

وشمل الكتاب أهمية نشر ثقافة ترشيد الطاقة، من خلال تنفيذ حملات توعية تحت شعار “ترشيد الطاقة أمانة”.