هيئة سلامة الغذاء تشن 6 حملات رقابية مكثفة بالإسماعيلية (صور)
نفذ فرع هيئة سلامة الغذاء في محافظة الإسماعيلية 6 حملات مشتركة بالتنسيق مع المحافظة ومكتب متابعة المحافظ، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، ومباحث التموين، وكل من مراكز ومدن التل الكبير والقصاصين وأبوصوير والقنطرة غرب والقنطرة شرق، وإدارة البيئة، والمرافق.
نتائج الحملات المشتركة
وأسفرت الحملات عن التفتيش على ٣٧ منشأة غذائية متنوعة، حيث تم تحرير ٣ محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالسوق المحلي.
في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية
كما تم إعدام ٦٠ كجم من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على ٧١ كجم من مواد غذائية متنوعة خلال الحملات.
وتم التنبيه على مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وعلى صعيد آخر كانت قد أصدرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تنويها مهمًا لأعضاء الجمعية العمومية وكافة المنشآت التابعة لها.
جودة وصحة وسلامة الغذاء بالمنشآت والمطاعم السياحية
وأكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2026 أصبحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على جودة وصحة وسلامة الغذاء داخل مصر، وذلك تنفيذًا لقرار نقل اختصاصات الرقابة من وزارة الصحة إلى الهيئة.
وأوضحت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار بدء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممارسة اختصاصاتها الكاملة رسميًا، لتتولى متابعة كل ما ينتج أو يتداول أو يقدم من غذاء داخل السوق المصري، سواء بالمصانع أو الأسواق أو المنشآت الغذائية والسياحية المختلفة.
التفتيش والضبطية القضائية على المنشآت والمطاعم السياحية
وأكدت الغرفة أن هيئة سلامة الغذاء أصبحت الجهة المنوط بها وحدها التفتيش والضبطية القضائية، وسحب العينات للتحليل المعملي، وتحرير المحاضر، واتخاذ قرارات الإغلاق أو الإيقاف بحق المنشآت المخالفة، مع انتهاء كامل لصلاحيات مفتشي وزارة الصحة في التفتيش على المنشآت الغذائية.
وفي هذا السياق، أشارت الغرفة إلى أن هذا التطور يستند إلى القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء كهيئة خدمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بهدف توحيد جهة الرقابة على الغذاء وإنهاء التداخل بين الجهات الرقابية المختلفة.
ولفتت الغرفة إلى أن التحول لا يقتصر على نقل جهة الاختصاص فقط، بل يعكس تغييرًا جوهريًا في فلسفة الرقابة الغذائية، حيث تعتمد الهيئة على منظومة حديثة قائمة على تقييم المخاطر، والزيارات الدورية المجدولة، واستخدام قوائم فحص علمية دقيقة، وسحب عينات منتظمة لضمان الرقابة المستمرة على سلاسل تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك.
كما أوضحت الغرفة أن الهيئة تطبق آلية «القائمة البيضاء» التي تضم المنشآت الملتزمة باشتراطات سلامة الغذاء، ويتم الإعلان عنها للرأي العام، بما يسهم في تعزيز الشفافية وثقة المستهلك، ويحفز المنشآت غير الملتزمة على تقنين أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة وجودة الغذاء.
