ضبط 5 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة النصب على شركة اتصالات
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية تورطوا في غسل نحو 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على إحدى شركات الاتصالات والاستيلاء على مبالغ مالية من أموالها.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين استغلوا ثغرة بتطبيق مشتريات إلكتروني خاص بالشركة يتيح شراء المنتجات بالتقسيط، حيث تمكنوا من تنفيذ أكثر من 600 عملية شراء دون سداد أي مقدمات.
وأوضحت المعلومات أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية كبيرة من الشركة عبر تلك العمليات، قبل أن يسعوا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من الجريمة، ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى شراء عقارات وسيارات لتدوير الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
