حبس رجل أعمال متهم بغسل 39 مليون جنيه
أصدرت نيابة الأموال العامة قرارا بحبس رجل أعمال متهم بغسل 39 مليون جنيه من حصيلة تجارة سلاح ومخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وجاء القرار بعد سماع أقواله في التهمة الموجهة له والتي اعترف بارتكابها.
كانت معلومات قد أفادت ارتكاب المتهم جريمة غسيل أموال من خلال القيام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
جاء ذلك في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ممتلكات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 39 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لاستكمال التحقيقات والعرض على الجهات القضائية المختصة.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
