وزير ليبي: استعداد لفتح قطاع الاتصالات أمام الاستثمار الأجنبي
أعلن وزير الاتصالات في الحكومة المؤقتة الليبية أسامة سيالة، عن وجود توجه لفتح قطاع الاتصالات في البلاد أمام الاستثمار الدولي.
وقال سيالة - في تصريح له الليلة الماضية الأحد - إن هناك موازنة مبدئية خصصت لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار ليبي" 79 مليون دولار"، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب تعديل قانون الاتصالات الذي اقترب البرلمان من إصداره ، بما يكفل توفير الحماية للمواطن الليبي من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
ونوه سيالة بأن من بين أهم الشروط التي سيحددها القانون للسماح للشركات الدولية بالاستثمار في قطاع الاتصالات، ألا يقتصر عملها فقط على المناطق الأهلة بالسكان، وإنما يجب أن يشمل كل مناطق البلاد ، بما فيها المناطق الصغيرة والبعيدة عن ساحل
المتوسط.
ولفت إلي أن القانون سيفرض شروط مراقبة الترخيص وجودة الاتصالات وأفضل المواصفات والمعايير والالتزام بمعدلات الخدمة.
