18 يوليو آخر موعد، تعرف على خطوات تقنين أراضي أملاك الدولة بالمنيا

تواصل الجهات التنفيذية بمحافظة المنيا جهودها لتنظيم أوضاع أراضي أملاك الدولة، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق المرحلة الثالثة من حملات إزالة التعديات ضمن «الموجة 28»، والمقرر بدء تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

  خطوات تقنين أراضي أملاك الدولة في المنيا

  يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، مع إتاحة الفرصة للمواطنين واضعي اليد لتقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية.

التقديم الإلكتروني لتقنين الأراضي

أتاحت الدولة للمواطنين إمكانية التقدم بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة إلكترونيًا من خلال المنصة الوطنية لتقنين الأراضي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير عملية التسجيل دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى الجهات الحكومية.

ويمكن للمواطن إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة، ثم متابعة الطلب حتى انتهاء مراحل الفحص والمعاينة.

مهلة محددة لتقنين الأوضاع

حددت الجهات المختصة يوم 18 يوليو 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة عبر المنصة الإلكترونية.
ودعت الجهات المعنية المواطنين واضعي اليد إلى سرعة التقدم بطلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب التعرض لأي إجراءات قانونية.

استمرار حملات إزالة التعديات

في الوقت نفسه تستمر حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجات الدورية التي تنفذها الدولة في مختلف المراكز.

وتستهدف هذه الحملات التعامل مع التعديات القائمة ومنع أي تعديات جديدة، حفاظًا على الأراضي المملوكة للدولة.

التوعية بآليات التقنين

كما تتواصل جهود التوعية لتعريف المواطنين بإجراءات تقنين الأراضي وخطوات التقديم الإلكتروني، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والمدن.
وتهدف هذه الحملات إلى مساعدة المواطنين في معرفة الإجراءات الصحيحة وتسهيل عملية تقنين الأوضاع القانونية للأراضي.

رابط التقديم عبر المنصة الوطنية

يمكن للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم الدخول إلى المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة من  هنا وتسجيل الطلبات إلكترونيًا.

تقنين الأوضاع يحفظ حق الدولة والمواطن

أكدت الجهات المختصة أن منظومة التقنين تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة في أراضيها ومنح المواطنين الفرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني.

كما تسهم هذه الإجراءات في تنظيم استخدام الأراضي وضمان استغلالها في الأنشطة المصرح بها وفق القوانين المنظمة لذلك.