ضوابط تشكيل الائتلافات البرلمانية بمجلس النواب

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تشكيل الائتلافات البرلمانية.

وتنص المادة 95 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية، تتضمن اسمَ الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسية، وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس. ويجب أن يراعَى في النظام الأساسي للائتلاف، وفي ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَبَلية أو على أساس تكتلات عصبية.
 

ووفقا للمادة 96، يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها. ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته.

وبحسب المادة 97: تجتمع المجموعة المكونة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلًا له ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.
وتنص المادة 98 على: “يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه”.

وتقول المادة 99: بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف، يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائمًا منذ تلك اللحظة. وتُنشر الوثيقةُ الخاصة بالائتلاف وأسماءُ أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة أعضاء الائتلاف.
 

وتنص المادة 100 على: يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية, ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية. وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة.

وكانت مصادر برلمانية كشفت عن وجود تحركات سياسية وبرلمانية لتدشين تكتل برلماني يضم عددًا من أعضاء مجلس النواب المنتمين لأحزاب المعارضة والمستقلين أيضًا.

مشروعات القوانين 

وأوضحت المصادر أن فكرة التكتل تستهدف التنسيق بين النواب أعضاء التكتل حول الموقف من مشروعات القوانين المهمة والقضايا التى تهم المواطنين مثل المعاشات، والإيجار القديم، والتصالح على مخالفات البناء، والإدارة المحلية، والأحوال الشخصية.

التنسيق في الأدوات الرقابية

ووفقًا للمصادر أيضًا، تتضمن أهداف التكتل، التنسيق في الأدوات الرقابية التى يتم التقدم بها من أعضاء التكتل، وذلك لإيجاد حلول لضوابط تقديم الأدوات الرقابية والتشريعية، مثل طلب المناقشة الذي يتطلب توقيع 20 عضوًا، ومشروع القانون الذي يتطلب توقيع 60 عضوًا على الأقل.

أحزاب المعارضة 

ووفقًا للمصادر فإن التكتل سيضم نوابًا من أحزاب  المصري الديمقراطي والوفد والتجمع والعدل والإصلاح والتنمية وعددًا من النواب المستقلين. 

الائتلاف البرلماني

وتابعت المصادر أن التكتل لن يكون له صفة رسمية؛ نظرًا لأن التكتلات الرسمية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب هي الائتلافات البرلمانية، والتي لها شروط دقيقة سيكون من الصعب تطبيقها.