الشهر العقاري يمنع توثيق تصرفات أراضي بحيرة ناصر دون موافقة مسبقة

أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات جديدة إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها وفروعها بالامتناع عن شهر أو قيد أو توثيق أي تصرفات جديدة صادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمناطق الواقعة على بحيرة ناصر، وذلك في إطار تشديد الرقابة على التصرفات العقارية داخل المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

كما ألزمت المادة الجهات المختصة بعدم السير في إجراءات تسجيل أي بيوع صادرة من الهيئة لأنشطة تخالف النشاط الزراعي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بما يعكس توجهًا واضحًا لضبط استخدامات الأراضي ومنع تغيير نشاطها دون موافقة عليا.

ويأتي القرار في سياق حماية الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي والتنمية، خاصة في نطاق بحيرة ناصر التي تمثل أحد أهم محاور التوسع الزراعي في جنوب مصر، سواء من خلال مشروعات الاستصلاح الكبرى أو المبادرات القومية لزيادة الرقعة الزراعية.

وتحظى المناطق المحيطة ببحيرة ناصر بأهمية خاصة نظرًا لموقعها الجغرافي وقربها من مشروعات قومية كبرى، الأمر الذي يفرض ضوابط دقيقة على عمليات البيع والتخصيص ونقل الملكية.

ويؤكد القرار أن أي تصرفات مستقبلية في تلك الأراضي ستخضع لرقابة صارمة، بما يضمن توجيهها نحو الأهداف التنموية المحددة سلفًا، والحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية العامة.