ضياء داوود يفاجئ مجلس النواب بالموافقة على قرض بـ532 مليون دولار
فاجأ النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الجلسة العامة، لأول مرة بإعلانه الموافقة على 4 اتفاقيات دولية بقروض بقيمة 532 مليون دولار لصالح وزارة النقل.
مناقشات اتفاقيات قروض لصالح وزارة النقل
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل عن 4 اتفاقيات دولية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وقال: بما إن المشروع بدأ ويرتبط بتنمية حقيقية، ماذا سنستفيد لو توقفنا عن القرض، ومن ثم التوقف الآن يؤثر على التنمية، لاسيما في ظل النهضة التي تتم في العاصمة الإدارية.
الموافقة على القرض لاستكمال المشروعات التنموية
وتابع عضو مجلس النواب: نحن أمام ضرورة الموافقة على استكمال المشروعات التنموية التي بدأناها، مشيرا إلى أن ميناء دمياط أصبح 3 موانئ، ولابد من شبكة طرق قوية لاستيعاب حركة التنمية.
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، رفضه 4 تقارير للجنة النقل والمواصلات عن اتفاقيات دولية بقروض لصالح وزارة النقل، تقدر بقيمة 532 مليون دولار.
التوسع في الاقتراض الخارجي
وقال الفيومي: "بح صوتنا من أجل وضع حد للتوسع في الاقتراض الخارجي"، مشددا على ضرورة أن يكون لمجلس النواب وقفة مع هذا الأمر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التوقف عن الاقتراض، إلا أنه على ما يبدو أن الحكومة في واد آخر.
زيادة القروض تهدد الأجيال القادمة
وحذر عضو مجلس النواب، من أن التوسع في الاقتراض وزيادة الدين يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
من جانبه قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: "كارثة القروض والتي أصبحت الحكومة بارعة فيها، تجعل مصر رهن لصندوق النقد والبنوك المقرضة".
163 مليار دولار دين خارجي قروض
وأشار إلى أنه لا يوجد أي إبداع من الحكومات المتوالية، موضحا أن هناك 163 مليار دولار دين خارجي قروض تضمنها وزارة المالية لصالح عدد من الجهات.
وواجه داوود، رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، قائلا: "هذه الأرقام واردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي كنت تترأسه، وأنت الآن رئيس مجلس النواب"، متابعا: التقارير كاشفة عن القروض التي يتم إساءة استخدامها.
الجهات المقترضة لا تلتزم بالسداد
وأوضح النائب، أن هناك أكثر من 13 تريليون دين داخلي، مؤكدا أن الجهات التي ضمنتها وزارة المالية لم تلتزم بالسداد، وهو ما يدفع وزارة المالية إلى اللجوء لجيب الشعب المصري الذي يزداد فقرا ومرضا.
وشدد على أهمية فتح ملف القروض، مشيرا إلى أن هناك قروض يتم التوقيع عليها ومصر تدفع عمولة ارتباط بدون استفادة منها، معلنا رفض الاتفاقيات الأربعة.
مناقشة اتفاقيات لصالح وزارة النقل
وتشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
كما تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
ويناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
كما يشهد المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
