عضو تشريعية النواب يرفض تفويض رئيس الوزراء فى إعادة تقييم الضريبة العقارية

أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم، مع تحفظه على الفقرة المتعلقة بتفويض مجلس الوزراء في إعادة تقييم قيمة الضريبة، معلنا تقدمه باقتراح بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية.

وقال فوزى، أن من أسباب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، أن الأمر المالي والضريبي يقع في موقع الصدارة من مهام المجالس النيابية، بل إن الأصل التاريخي للمجالس التشريعية هو الأمور الضريبية؛ لذلك حرصت التشريعات الدستورية جميعها على إسناد هذا الأمر للقانون وحده، هو الذي يفرضها ويحدد وعاءها وسعرها وأيضًا يحدد حالات الإعفاء منها.

وأضاف، تم مراعاة التوازن بين حق الدولة وحق الأفراد، موضحا إن إنصاف الضريبة ينفي تحييّفها، فلا تتسم بوطأة الجزاء الذى يناقض الهدف الغائي منها ويناقص مقتضيات العدالة الاجتماعية التي أكدت عليها المادة 38 من الدستور.

الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

وأعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس.

وأكد العطيفي تقديره لاستجابة اللجنة المشتركة لإلزام مصلحة الضرائب بما هو مستحق للمكلف عن أي مبالغ زائدة تم سدادها فوق ما هو مقرر قانونيًا، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق المكلفين.

تشريع الضريبة العقارية

وأضاف أن الدولة لم تنفرد بوضع تشريع الضريبة العقارية، إذ توجد تشريعات مماثلة في معظم الدول المتقدمة والنامية، مشددًا على أن الضريبة تمثل أحد أهم مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالعقارات نفسها، بما يضمن استدامة التنمية المحلية.

وأشار العطيفي إلى أن مشروع القانون جاء بمزايا مهمة، وأن اللجنة أدخلت تعديلات تسهم في تيسير الإجراءات وتحسين أحوال المكلفين، مؤكدًا على أهمية الحلول غير التقليدية من وزارة المالية بجانب التشريعات الضريبية.