حبس صبحي صالح 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت نيابة شرق الإسكندرية حبس صبحي صالح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب أن وجهت النيابة له 17 اتهامًا من بينها تكوين تنظيم يسعى إلى الإرهاب وتعطيل العمل بالدستور والقانون ومهاجمة المنشآت العامة والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على القتل العمد والشروع في القتل والحرق العمدي، بالإضافة إلى اتهام بتكدير السلم العام وتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.
كان فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد صلاح، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، قد انتقل إلى سجن برج العرب غرب الإسكندرية، للتحقيق معه بمقر السجن.
واستجاب صالح لأسئلة النيابة العامة، وأجاب عنها، مستفيدًا بخلفيته القانونية، على عكس ما فعله حسن البرنس، الذي امتنع عن الإجابة عن أسئلة النيابة، كما امتنع عن التوقيع على أقواله.
وصبحي صالح محام من القيادات البارزة في جماعة الإخوان، وشارك عقب إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك في لجنة قامت بإجراء تعديلات دستورية على دستور 1971، أقرت في استفتاء 19 مارس 2011.
كان صالح عضوًا في اللجنة التأسيسية التي صاغت دستور 2012، وعضوا سابقا في مجلسي الشعب والشورى لأكثر من دورة وكان وكيلا للجنة التشريعية بمجلس الشعب.
وصالح كان ضمن 22 قياديا إخوانيا، أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية قرارات بضبطهم وإحضارهم، على خلفية أعمال العنف التي نشبت بمنطقتي محطة الرمل، وسيدي جابر، والتي أسفرت عن سقوط المئات من القتلي والمصابين.
وأنكر صالح كل التهم الموجهة إليه، ونفى تحريضه على أعمال العنف والتخريب وحمل السلاح، والقتل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وأقر صالح بأن تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية وكل محافظات مصر كانت تسير في إطار سلمي، وأن الإخوان لم يحملوا السلاح، حسب قوله.
