مبادرة "ثوار 25 يناير" تعرض نتائج اتصالاتها مع الإخوان والحكومة... الجماعة الإرهابية حرضت على الاعتداء ضد القوات المسلحة ورجال الشرطة.. لجنة لتقصي الحقائق في أحداث القتل بعد 30 يونيو
قالت اللجنة التأسيسية لمبادرة ثوار 25 يناير إنه بناءً على المبادرة التي أعلنها قبل أسبوع عدد من شباب ثورة 25 يناير من أجل تهدئة واحتواء الأوضاع الحالية في مصر، إنها قامت بإجراء اتصالات مع أطراف متعددة، بما في ذلك جماعة الإخوان والحكومة الحالية، وخلصوا إلى نتائج يطرحونها على الرأي العام.
وأكدت اللجنة أن جماعة الإخوان ارتكبت أخطاءً جسيمة جعلت من انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو أمرًا حتميًا، وثمنت عاليًا الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية وانحيازها لإرادة غالبية الشعب والتزامها بخريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو 2013، والتي كان من ضمن بنودها "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات".
ودعت اللجنة التأسيسية إلى الإسراع في تشكيل هذه اللجنة العليا، وكذلك التفعيل السريع لدور وزارة العدالة الانتقالية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، إيمانًا بأن مصر تواجه أزمة سياسية في الأساس، وأنه لا يمكن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن والانطلاق نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا يمكن التهاون مطلقًا مع أي جرائم أو مخالفات تورط في ارتكابها متهمون ينتمون لجماعة الإخوان، خاصة تلك التي أدت إلى مقتل مواطنين مصريين أبرياء، أو حرضت على الاعتداء على القوات المسلحة ورجال الشرطة في سيناء ومختلف المدن المصرية ودور العبادة الخاصة بالمصريين المسيحيين، وتثق ثقة كاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها.
ودعت اللجنة جماعة الإخوان المسلمين إلى الاعتراف بأخطائها والسعي للتصالح مع قطاعات واسعة من الشعب المصري هالها وأفزعها المدى الذي ذهب إليه بعض قادتها في خطاب التكفير والزعم أنهم فقط المدافعون عن الإسلام، وكذلك الدعوات المبطنة والصريحة إلى إحداث انشقاقات لن تتم في صفوف القوات المسلحة، المؤسسة الوطنية التي يثق بها الشعب المصري.
وتابعت اللجنة بقولها: "لاحظنا في هذا الصدد تغييرًا واضحًا في خطاب جماعة الإخوان نحو القبول بأن ما شهدته مصر في الثلاثين من يونيو كان تعبيرا عن غضب شعبي حقيقي من سياسات الإقصاء التي اتبعها الرئيس السابق محمد مرسي، واهتمامه وجماعته فقط بخطط التمكين والأخونة على حساب تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وخاصة العدالة الاجتماعية".
وأثـنت اللجنة على ما ورد في البيان الصادر عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في 30 أغسطس والذي أكد فيه إدانة الهجمات على قوات الشرطة والجيش في سيناء وأقسام الشرطة والكنائس، وأضافت "إن كنا نتطلع لإجراءات عملية على الأرض تنفيذا لهذه الإدانة".
وكررت اللجنة بنفس السياق دعوتها لقادة جماعة الإخوان أن يقوموا بإبداء حسن النوايا والمبادرة بالإعلان عن تجميد المظاهرات والاحتجاجات لعدة أيام تتمكن خلالها "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية" التي نصت عليها خريطة الطريق في 3 يوليو من التواصل مع الأطراف المختلفة وتقديم مقترحاتها في هذا الصدد.
وأكدت اللجنة أن ثورة 25 يناير قامت لضمان مشاركة كل الفصائل الوطنية في تحديد مستقبل مصر السياسي في إطار قواعد وآليات الديمقراطية واحترام القانون دون أي إقصاء أو تخوين أو شيطنة لفصيل سياسي بعينه مهما كان الاختلاف معه.
وأشارت اللجنة إلى أنه عند صدور المبادرة من جماعة الإخوان بتجميد التظاهرات اليومية، فإنها تدعو الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات والتظاهرات، طالما التزمت بالقانون والسلمية والابتعاد عن المنشآت العسكرية وأقسام الشرطة والمؤسسات العامة، مضيفة أنه في حال التزام السلمية، فإن أجهزة الأمن مسئولة عن منع من قال أنصار جماعة الإخوان أنهم "بلطجية" يتعمدون إثارة المشاكل مع المتظاهرين والاعتداء عليهم مما يؤدي لاندلاع أعمال العنف.
ورأت اللجنة أنه بعد أن تقر جماعة الإخوان بتجميد التظاهرات والاحتجاجات، فإنها تدعو حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية المستقلة، إلى الإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن كل عمليات العنف التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو الماضي، بما في ذلك أحداث العنف التي تورط بها متهمين من جماعة الإخوان أمام مكتب الإرشاد في المقطم وفي مناطق بين السرايات والمنيل والجيزة وسيدي جابر بالإسكندرية ومحافظات أخرى.
واعتبرت أن مهمة لجنة تقصي الحقائق يجب أن تشمل الطريقة التي قامت بها قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس، والمواجهات التي أدت لمقتل مواطنين مصريين أمام النصب التذكاري بمدينة نصر يوم 26 يوليو وأمام مقر الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو 2013، ومحاسبة المسئولين عن أي تجاوزات أو إفراط في استخدام القوة أدى لقتل مواطنين مصريين.
