بموافقة 60 عضوا، طلب مناقشة شاملة لقانون الإيجار القديم داخل البرلمان (مستند)

 تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس، لمناقشة ملف قانون الإيجار القديم، في ضوء ما يثيره من جدل واسع على المستويين القانوني والمجتمعي، وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين. 

طلبه الذي ضم توقيع 60 عضوا من أعضاء المجلس

وأكد مغاوري، في طلبه الذي ضم توقيع 60 عضوا من أعضاء المجلس، أن ملف الإيجار القديم يعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لتشابك أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يوازن بين حقوق الملاك، الذين لم تتغير القيمة الإيجارية لوحداتهم منذ عقود، وحقوق المستأجرين، الذين استقروا في هذه الوحدات لسنوات طويلة وأصبحت تمثل سكنهم الأساسي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مناقشة هذا الملف داخل البرلمان يجب أن تستند إلى رؤية متكاملة، تراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما أرسته من مبادئ بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم المجتمعي.

 وأشار مغاوري إلى أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ممثلي الملاك والمستأجرين، والخبراء القانونيين، والحكومة، للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة، مؤكدًا أن الهدف ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما تحقيق التوازن والعدالة.

ويأتي هذا الطلب في توقيت تشهد فيه الساحة البرلمانية والقانونية اهتمامًا متزايدًا بملف الإيجار القديم، خاصة مع تزايد المطالب بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ومن المقرر أن يتم إدراج الطلب ضمن جدول أعمال المجلس، لمناقشته خلال الجلسات المقبلة، واتخاذ ما يلزم من قرارات أو توصيات في هذا الشأن.