الثلاثاء المقبل.. مؤتمر لـ"قضايا الدولة" لإعلان رفضها المساس باختصاصاتها

قرر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، عقد مؤتمر صحفي بعد غد الثلاثاء، للإعلان عن موقف أعضاء الهيئة من قيام لجنة العشرة المنوط بها تعديل الدستور من تعديل المادة 179 الخاصة بقضايا الدولة.

وقال المستشار أيمن عبد الغني، المتحدث الرسمي لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إنه من المقرر أن يتم في المؤتمر تحديد موعد لعقد مؤتمر آخر موسع يستضيف عددا من أساتذة القانون الدستوري وبعض الشخصيات العامة لمناقشة مسودة التعديلات الدستورية بصفة عامة، وبيان ما إذا كانت تلك التعديلات التي أجرتها لجنة العشرة تتوافق مع خارطة الطريق وأهداف ثورة 30 يونيو أم تتعارض معها.

وأضاف عبد الغني لـ"فيتو" أن مجلس إدارة النادي قرر عقد جمعيته العمومية الطارئة الجمعة المقبلة؛ للاعتراض على التعدي على اختصاصات هيئة قضايا الدولة، موضحا أن المادة 179 من الدستور المعطل 2012 تم حذف عدة اختصاصات منها، وهي اختصاص الهيئة بالادعاء العام المدني، واختصاص الهيئة بتسوية منازعات الدولة مع الدول الأخرى بالطرق الودية، بالإضافة إلى اختصاص الهيئة بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وهو اختصاص يحقق استقلال الباحثين القانونيين عن رؤسائهم الإداريين من الناحية الفنية، وأخيرا اختصاص الهيئة بإعداد عقود الدولة، وهو اختصاص مهم في ظل التقدم الخاص بأعداد العقود الدولية الذي تحتاج إلى متخصص في صياغة هذه العقود.

وأشار إلى أن حذف تلك الاختصاصات من شأنها الإضرار بالصالح العام للمواطنين، حيث كان الهدف منها مساعدة المواطن في الحصول على عدالة ناجزة وسريعة.

وأكد "المتحدث الرسمي لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة" أن لجنة العشرة قامت بحذف بعض اختصاصات "قضايا الدولة" دون مبرر أو سند قانوني أو دستوري، لافتا إلى أن النادي قد خاطب لجنة العشرة بخطاب رسمي لموافاته بالأسباب القانونية والدستورية التي اعتمدت عليها اللجنة في حذف تلك الاختصاصات، خاصة أن باقي الهيئات القضائية الأخرى لم يتم حذف أي من اختصاصتها، بل تم التعديل في اختصاصات مجلس الدولة بزيادة اختصاصاتها، وهي الاختصاص بمراجعة العقود الخاصة بالهيئات العامة.

وتابع: إن هيئة قضايا الدولة، تتمنى أن تدرك لجنة الخمسين صاحبة الاختصاص النهائي بتعديل الدستور ما قامت به لجنة العشرة بحذف بعض اختصاصات الهيئة، مؤكدا أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة للتصدي لهذا التعدي.