الحكومة تضع جدولا زمنيا لسداد ديون الطاقة
قالت وزارة البترول اليوم الأحد: إن الحكومة تضع جدولا زمنيا لسداد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية، وذلك لتشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد.
يذكر أن مصر مدينة بخمسة مليارات دولار على الأقل للشركات التي تنتج النفط والغاز في أراضيها، وتشكل المتأخرات نصف هذا المبلغ بحسب تقارير أصدرتها الشركات في وقت سابق هذا العام.
كانت الحكومة التي تسعى لتحاشي اضطرابات قد أرجأت سداد مدفوعات نفطية وهي تكافح لسد فاتورة الطاقة المرتفعة؛ بسبب دعم منتجات الوقود. وتعود بعض الديون إلى ما قبل الإطاحة بمبارك.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي وارتفعت فاتورة الغذاء وانهارت السياحة والاستثمار الأجنبي منذ ثورة يناير2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقال وزير البترول شريف إسماعيل في بيان بالبريد الإليكتروني: إنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية.
وتأمل الحكومة أن يشجع سداد المتأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير، وتريد الحكومة أيضا تشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار مكتشفة حديثا.
وبلغت الديون المستحقة لشركة بي. بي ثلاثة مليارات دولار في نهاية 2012 منها نحو مليار دولار متأخرات.. فيما بلغت ديون مصر المستحقة لشركة بي. جي 1.3 مليار دولار منها 600 مليون دولار متأخرات.
وتبلغ المتأخرات المستحقة لإديسون 400 مليون دولار ثم ترانس جلوب ودانة ولكل منهما أكثر من 200 مليون دولار.
