أخبار الاقتصاد اليوم: هدوء في سوق الذهب واضطراب بالبورصة.. خسائر بالمليارات وتحذيرات دولية تعيد رسم خريطة الاقتصاد في 2026

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

اخر تطورات سوق الذهب 

شهد سعر جرام الذهب استقرارا الان بعد الارتفاع الاخير بنحو 35 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 فى السوق المحلي.

ويأتي هذا في ظل ترقب المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر محليا. 

وترصد «فيتو» في السطور التالية آخر تطورات أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة، ضمن تغطية مستمرة لمستجدات سوق الصاغة، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من الشُعب والتجار بالسوق المحلية.

آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر

• سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7950 جنيها للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6950 جنيها للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5960 جنيها للبيع.
• سعر الجنيه الذهب: سجل 55600 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر 

ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار؛ إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.  

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب. 

مكانة الذهب في السوق المصرية

ويحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار، وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.    

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي. 

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتستخدم في الادخار والاستثمار. 

الذهب عالميًا واتجاهات الأسواق في 2026

يتوقع محللون اقتصاديون أن تشهد سوق الذهب العالمية خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم. 

ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.  

تحركات الأوقية عالميًّا.. المحرك الأول لسعر الذهب محليًّا

ويرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل وثيق بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار؛ ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا مباشرًا لأي تغيرات في البورصات الدولية، فمع تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية توسعية، تزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن؛ ما يدعم ارتفاع الأوقية عالميًا وينتقل أثره سريعًا إلى أسعار المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية داخل مصر.

سعر الصرف والدولار.. حلقة الوصل بين السوقين

ولا يقتصر التأثير على السعر العالمي فقط، بل يلعب الدولار دورًا حاسمًا في تحديد التكلفة النهائية للذهب بالسوق المحلية، فأي تغير في سعر الصرف يضاعف أو يخفف من أثر تحركات الأوقية، ما يعني أن السوق المصرية تتفاعل مع عاملين متداخلين في آن واحد، هذه المعادلة تجعل حركة الذهب في مصر أكثر حساسية، سواء في فترات الصعود القوي أو حتى عند التراجعات المحدودة عالميًا.

صعود عالمي يقود الطلب المحلي

عادة ما يدفع ارتفاع الذهب عالميًا المستثمرين والأفراد في مصر إلى زيادة الإقبال عليه كأداة ادخار وتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول الأخرى ويتركز الطلب غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية.

ويأتي هذا في ظل ترقب المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر محليًا. 

وترصد «فيتو» في السطور التالية آخر تطورات أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة، ضمن تغطية مستمرة لمستجدات سوق الصاغة، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الشُعب والتجار بالسوق المحلية.

ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.   

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

ويحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار، وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.    

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتستخدم في الادخار والاستثمار.

أطاحت التوترات الجيوسياسية في المنطقة بالبورصة المصرية في ختام جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.245 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 49560 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 59864 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 22530 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 5107 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 12427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 17409 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 5215 نقطة. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.306 تريليون جنيه، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2410 نقاط.

مؤشر إيجي إكس 30

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 50667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 61203 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 23033 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 5208 نقاط.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 12726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 17804 نقاط، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 5321 نقطة.

يواصل اتحاد شركات التأمين المصرية دوره المعرفي والتوعوي في دعم سوق التأمين المصري، من خلال متابعة وتحليل أبرز التقارير الدولية ذات الصلة بإدارة المخاطر.  

وفي هذا الإطار، يقدم الاتحاد عرضًا موجزًا لأهم ما ورد في تقرير الأخطار العالمية لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum، والذي يمثل مرجعًا رئيسيًا لفهم الاتجاهات العالمية للمخاطر.

عام 2026: بداية مرحلة جديدة من التنافس العالمي.

يشير التقرير إلى أن عام 2026 يُمثل نقطة تحول مهمة، في ظل تصاعد الأخطار العالمية من حيث الشدة والترابط وسرعة التأثير وتُظهر نتائج الاستقصاء، الذي شمل أكثر من 1300 خبير حول العالم، تنامي إدراك المخاطر قصيرة الأجل، مقابل تحسن نسبي في تقييم المخاطر طويلة الأجل.

الصدام الجيواقتصادي يتصدر المشهد

جاء الصدام الجيواقتصادي في صدارة الأخطار المتوقعة لعام 2026، متقدمًا على الصراعات المسلحة بين الدول. ويعكس هذا التصنيف تزايد استخدام الأدوات الاقتصادية – مثل العقوبات وقيود التجارة وسلاسل التوريد – كوسائل ضغط استراتيجي، بما يهدد استقرار العلاقات الاقتصادية الدولية.

تصاعد المخاطر الاقتصادية

شهدت المخاطر الاقتصادية ارتفاعًا ملحوظًا في الترتيب، خاصة ما يتعلق بالانكماش الاقتصادي والتضخم وانفجار فقاعات الأصول. ويبرز التقرير أن الانكماش الاقتصادي سجل إحدى أكبر الزيادات في درجة الشدة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

التكنولوجيا: فرص واعدة وأخطار متنامية

رغم ما توفره التطورات التكنولوجية من إمكانات هائلة، فإن التقرير يؤكد بروز أخطار جديدة، أبرزها المعلومات الخاطئة والمضللة وانعدام الأمن السيبراني. كما سجلت الآثار السلبية لتقنيات الذكاء الاصطناعي أكبر صعود في التصنيف طويل الأجل، في ظل المخاوف المرتبطة بتأثيراته على أسواق العمل والاستقرار المجتمعي.

الأخطار البيئية: تراجع قصير الأجل وأولوية طويلة الأجل

على المدى القريب، شهدت بعض الأخطار البيئية تراجعًا نسبيًا في الترتيب، إلا أنها تعود بقوة في التوقعات طويلة الأجل حتى عام 2036، حيث تتصدر أحداث الطقس المتطرف وفقدان التنوع البيولوجي قائمة المخاطر الأكثر شدة، بما يعكس طبيعتها الوجودية وتأثيراتها الممتدة.

رؤية اتحاد شركات التأمين المصرية

يؤكد الاتحاد أن التحولات التي يرصدها التقرير تبرز أهمية تعزيز قدرات سوق التأمين في إدارة الأخطار المركبة والمتداخلة. ويواصل الاتحاد جهوده بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم مفاهيم التأمين المستدام، وتطوير الأدوات الفنية القادرة على التعامل مع الأخطار الناشئة.
 

ويعكس تقرير الأخطار العالمية 2026 بيئة دولية تتسم بتزايد التعقيد وعدم اليقين، حيث تتداخل العوامل الجيواقتصادية والتكنولوجية والبيئية. ويظل قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية لتعزيز الصمود الاقتصادي ودعم الاستقرار في مواجهة هذه التحديات المتنامية.

يستفسر الكثير من عملاء بنك القاهرة حول طريقة معرفة السحب والإيداع من الحساب، وذلك حال عدم تسجيل رقم الهاتف في الفرع.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أنه يمكن تسجيل رقم تليفون خاص بالعميل من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، وبذلك يصبح متاحا له معرفة السحب والإيداع من حسابه. 

ومن جانب آخر حدد  بنك القاهرة عددا من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنك ATM.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي: 

١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان،.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة عن مصاريف ورسوم حساب التوفير للعملاء.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن مصاريف حساب التوفير في فروع البنك للعملاء تشمل ما يلي:
عمولة الحد الأدنى لرصيد حسابات التوفير
75 جم شهريًا 
اذا قل رصيد الحساب عن 5000 جم شهريا 
كشف حساب دوري / إخطار 
"داخل مصر: 120 جم  ربع سنوي
خارج مصر:150 جم ( شاملة البريد) ربع سنوي"
مصاريف خدمة الحساب الجاري / التوفير بالعملة المحلية 85 جم ربع سنوى
ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إجراء عمليات الشراء في محفظة القاهرة كاش من البطاقة الافتراضية.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه بالفعل على خدمات المحفظة يمكن للعملاء 
إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل.

رفع مستويات الحوكمة والشفافية

وكانت الهيئة، أطلقت في مطلع فبراير الجاري نظاما رقميا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام إلكترونيا عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقا، من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وجاء القرار رقم 51 لسنة 2026 الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لذات الحق (الفاتورة)، مع إتاحة إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان العقد.

يٌعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف وهم البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم).

كما ألزم القرار الشركات بتضمين العقد المبرم مع البائع نصًا يفيد إشهار حق الضمان المقرر على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، بما يكفل حماية حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الموحدة التحول الكامل لعملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضمن إتاحة الوقت الكافي للشركات لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيا موسعًا مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التكامل والربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري، لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي

وجاء ذلك اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية نحو مزيد من التكامل والتنسيق بين جهات الدولة، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني.

خفض زمن إنجاز الخدمات

ويأتي الاجتماع في سياق خطة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أن التنسيق الجاري بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية تيسر، إجراءات اعتماد المحاضر، والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بما يعزز كفاءة السوق المصري ويُحسن تجربة المستثمر.

وقد تناول الاجتماع بشكل تفصيلي آليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، لاسيما المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، بما يتيح تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال منظومة إلكترونية بين الجهات المختصة، دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة.

وتم الاتفاق، كمرحلة أولى، على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات سالفة الذكر ووزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار)، بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، الأمر الذي يسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة، ويُمكّن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات واثبات التعديلات.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار،  إلى جانب ممثلين عن الجهات المختلفة المعنية بملف الاستثمار.