ارتفاع ضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 72 ألف شهيد فلسطيني
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان عبر صفحتها على "تليجرام" ارتفاع ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 72 ألفا و72 شهيدا، و171 ألفا و741 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.
وأضافت: أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت شهيدين و3 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل".
وتابعت أن "هناك عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".
وبحسب البيان، بلغ عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي 614 شهيدا و1643 مصابا، فيما جرى انتشال 726 جثمان شهداء من تحت الركام.
1028 عضوا في المجالس المحلية البريطانية يرفضون التعاون مع الاحتلال
من جهة أخرى، وقع أكثر من ألف عضو بلدية في بريطانيا، بيانا يدعو إلى جعل القضية الفلسطينية محورا أساسيا في الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو 2026، مطالبين المجالس المحلية بعدم التعاون مع "إسرائيل"، وفق " المركز الفلسطيني للإعلام".
وبحسب "حملة التضامن مع فلسطين"، وهي منظمة تعنى بتنظيم حملات وأنشطة ضغط مؤيدة للقضية الفلسطينية، فقد وقع 1028 عضوا في المجالس المحلية البريطانية على البيان الذي يحمل عنوان "تعهد أعضاء المجالس المحلية من أجل فلسطين".
القضية الفلسطينية محور أساسي في الانتخابات المحلية البريطانية
جرى فتح باب التوقيع على البيان في ديسمبر 2025، بدعم من منصات عدة، بينها حملة "صوت لفلسطين 2026"، و"حركة الشباب الفلسطيني في بريطانيا"، و"أصوات المسلمين"، و"لجنة فلسطين البريطانية"، و"منتدى فلسطين البريطاني".
ويؤكد البيان ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية محورا أساسيا في الانتخابات المحلية، التي ستحدد 5014 عضوا في المجالس المحلية و6 رؤساء بلديات في 136 منطقة، تشمل جميع أحياء لندن، وأن يتعهد القادة المحليون بحماية حقوق الفلسطينيين.
وشدد الموقعون على أهمية عدم تعاون الحكومات المحلية مع "إسرائيل" في انتهاكاتها لحقوق الإنسان وممارستها العنف ضد الفلسطينيين، وإنهاء الشراكات مع الشركات المتعاونة معها. ومن بين 1028 عضوا في المجالس البلدية الذين وقعوا البيان، 345 عضوا من حزب الخضر، و338 من حزب العمال الحاكم، و104 من الديمقراطيين الليبراليين، و3 من حزب المحافظين المعارض.
رفض بريطاني للتوسعات الاستيطانية في الضفة الغربية
وكانت بريطانيا قد أكدت رفضها قرار السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على مساحة كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت، يوم الأحد 15 فبراير 2026 على مشروع قرار، يسمح لها بالاستيلاء على أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، عبر تسجيلها بوصفها "أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967.
ويعيد القرار العمل بإجراء كان قد توقف تطبيقه قبل ستين عاما، ويسمح لسلطات الاحتلال بالإسراع في عملية تسوية الأراضي الفلسطينية ونقل ملكيتها عبر مصادرتها والاستيلاء عليها لتوسيع المشروع الاستيطاني. وستكون النتيجة الفعلية لذلك استيلاء إسرائيل على نحو 15% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
