الاتحاد السنغالي يعلق على أحكام السجن بحق مشجعيه بعد نهائي أمم أفريقيا

علق الاتحاد السنغالي لكرة القدم على الأحكام القضائية الصادرة بحق 18 مشجعا سنغاليا في المغرب، واصفا إياها بالقاسية وغير المتناسبة، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت نهائي كأس الأمم الأفريقية منتصف يناير الماضي.

وأعرب بكاري سيسيه، رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد السنغالي، عن استيائه من الأحكام، معتبرا أنها غير عادلة ولا تتناسب مع طبيعة الأحداث، مشيرا إلى أن وقائع شغب مشابهة تحدث في ملاعب حول العالم دون أن تقود إلى مثل هذه العقوبات.

قرارات القضاء المغربي بشأن أحداث نهائي أمم أفريقيا 

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، حكمها بشأن المشجعين الذين تم إلقاء القبض عليهم، على خلفية أحداث شغب مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي جمعت بين منتخب المغرب ونظيره السنغال.

وحقق منتخب السنغال لقب  كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز بهدف دون رد، على حساب نظيره المغربي، في نهائي شهد العديد من الأحداث المثيرة للجدل والشغب، الأمر الذي جعل السلطات المغربية تلقي القبض على 18 مشجعًا من بينهم فرنسي ذو أصول جزائرية.

وحسب ما ذكرته شبكة هسبريس المغربية، فإن الأحكام التي صدرت ضد المتهمين توزع بين أحكام بالحبس ما بين 3 أشهر و6 أشهر، ومنهم من وصل لسنة حبس إلى جانب الغرامة المالية.

المشجع الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية

وفي هذا الصدد قضت المحكمة بإدانة أربعة مشجعين، من بينهم الفرنسي ذو الأصل الجزائري، ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة تصل إلى 1200 درهم مغربي، بناء على التهم المنسوبة لهم، بينما تم تبرئة المشجع الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية من التهم المنسوبة إليه.

بينما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط أيضًا، حكمها بإدانة 4 مشجعين سنغاليين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم مغربي، إلى جانب إدانة باقي المشجعين السنغاليين بسنة حبسا، وغرامة قدرها 5000 درهم، من أجل تهم تتعلق في مجملها بارتكاب العنف وإتلاف التجهيزات الرياضية واقتحام أرضية مباراة رياضية.

وخلال الجلسة، اعتذر المتهمون الذين تم إلقاء القبض عليهم منذ الثامن عشر من يناير الماضي، للشعب المغربي عن الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

بينما طالب دفاع المشجع الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ببرائته مشيرًا إلى أن السلطات المغربية، لم يقدموا أي دليل مادي قاطع بشأن تورطه في الأحداث، منذ اعتقاله، وهو ما أقرته المحكمة ببراءته في النهاية.

وكان ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال مرافعته، التمس إدانة الأفراد المشار إليهم بالمنسوب إليهم، إذ أشار إلى أن قيمة الخسائر المسجلة في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط تصل إلى 4 ملايين و870 ألف درهم، ناهيك عن الممارسات العنيفة التي استهدفت القوة العمومية والمتطوعين.