إحالة دعوى بطلان تعيين المتهم باغتيال "السادات" بـ"قومى حقوق الإنسان" لـ"المفوضين"
قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى التي أقامتها رقية، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعيين دكتور أسامة رشدى، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، كعضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لهيئة مفوضى الدولة.
قالت الدعوى رقم 26968 لسنة 67 قضائية والتي اختصمت رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن رشدى أحد المتهمين المشتركين في اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وتساءلت رقية بصحيفة دعواها: “كيف يتم تعيينه في المجلس القومى لحقوق الإنسان الذي ينظر قضايا حقوق الإنسان ويدافع عن المواثيق الدولية وعن المواطنين لمنع التعرض لحقوقهم وهو متورط في اغتيال والدى.
