الحكومة تكشف مصير مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة لـ المرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، والمقرر عرضها على الرئيس قريبًا.

الرئيس يوجه بأن تكون الزيادة «غير اعتيادية» وتركز على المعلمين والقطاع الصحي

وأوضح متحدث الحكومة، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحياة، أن الرئيس السيسي شدد على أن تكون هذه الزيادة غير اعتيادية، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاعين الصحي والطبي، باعتبار أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

الدراسة المالية للزيادة تمهيدًا لعرضها على الرئيس

وأشار الحمصاني إلى أن الزيادة المقررة تخضع حاليًا للدراسة المالية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد، مع التأكيد على أن تطبيق الزيادة سيكون اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

زيادة مجزية لتخفيف الأعباء مع دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيادة ستكون مجزية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، مع تخصيص زيادة إضافية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، وذلك لدعم هذه الفئات الحيوية في الدولة.

شمول العاملين بالجهاز الإداري والتنسيق مع القطاع الخاص

وأشار الحمصاني إلى أن الزيادات ستشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع وجود تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة، لضمان استفادة أوسع للموظفين والمواطنين، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الضغوط الاقتصادية.