رئيس جامعة القاهرة: دعم الاقتصاد الوطني من أولويات استراتيجيتنا

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تهتم بتعزيز الإطار القانوني الداعم للاستثمار، وترسيخ آليات العدالة الناجزة في تسوية المنازعات.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح "مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار.. تطبيقات في مجالات عقود الإنشاءات الدولية وعقود البترول والغاز"، والذي يُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ويستمر علي مدار يومي 14 و15 فبراير الجارى، لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات العملية المرتبطة بالتحكيم.

وأشار عبد الصادق إلى أهمية التحكيم باعتباره أحد أهم الأدوات القانونية المعاصرة التي تمنح المستثمرين الثقة، وتوفر بيئة قانونية مستقرة قادرة على دعم المشروعات الكبرى، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الإنشاءات الدولية والبترول والغاز.

وأوضح أن عالم الاستثمار في الوقت الراهن لم يعد يُقاس بحجم الفرص المتاحة فحسب، بل يُقاس بمدى قوة البنية التشريعية والقانونية التي تضمن استقرار المعاملات الاقتصادية، وسرعة وكفاءة تسوية المنازعات.

تعزيز الدور العلمي والمجتمعي لجامعة القاهرة في دعم الاقتصاد

 ولفت إلى أن جامعة القاهرة تضع ضمن أولويات استراتيجيتها تعزيز دورها العلمي والمجتمعي في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ربط البحث الأكاديمي بالتطبيق العملي، وإتاحة منصات علمية متخصصة تجمع بين الأكاديميين والخبراء والممارسين، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية التطبيقية، وإعداد كوادر قادرة على إدارة وتسوية منازعات الاستثمار وفق أفضل المعايير الدولية.